سألت اللجنة التنفيذية لحزب "الكتلة الوطنيّة اللبنانية" عن موقف وزير العدل شكيب قرطباوي من المعلومات التي قدمها المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي بشأن إختطاف السوريين المعارضين على الأراضي اللبنانية، وماذا سيفعل بخصوص هذه القضية؟، داعية الحكومة للطلب رسمياً من الدولة السورية سحب سفيرها فوراً من لبنان أو إستبداله لأن الحاصل اليوم على مستوى العلاقات اللبنانية السورية بعيد كل البعد عن الممارسات الديبلوماسية والأعراف الدولية.
واذ شددت على ان موضوع التملك هو حق لكل لبناني على كامل الأراضي اللبنانية، رفضت اللجنة التنفيذية للكتلة في بيان اثر إجتماعها الدوري التخطيط لإقامة ما هو شبيه بمستوطنات لان فيه ما يشبه "إثارة للنعرات الطائفية"، مشيرة الى ان عمليات تجميع العقارات وتوجيهها قضايا تثير الذعر والتوترات خصوصا إذا كان ورائها حزب عقائدي مرتبط بجهات إقليمية تموله وتوجهه.
ودعا حزب "الكتلة الوطنيّة" الى إيجاد هيئة يكون عليها وقف أي عملية عقارية بهذا الإتجاه، محذرا من أن هذه القضية تسيء الى الكيان اللبناني وستؤدي الى فرز ونزوح طائفي يهدد العيش المشترك.وقال: "إن العمليات العقارية التي تتم بالترهيب كما في لاسا أو بالترغيب بالمال كما في جزين وبعبدا، تترافق مع صمت مريب لنواب تلك المناطق الذي صودف إنتمائهم الى "التيار العوني" والذين يدينون بوصولهم الى النيابة لإصوات "حزب الله"، سائلا هل هذا نتيجة بند سري إضافي موجود في "ورقة التفاهم"؟