أكدت مصادر أمنية رفيعة لموقع "القوات اللبنانية" أن لبنان لا يمكن أن يكون ضدّ المطالب السورية بضبط الحدود، لا بل إن لبنان هو من يطالب منذ أعوام بالعمل على ضبط الحدود، وتحديدا منذ صدور القرار 1701 في آب 2006 على الأقل.
ولفتت المصادر الى أن لبنان تحديدا هو من عانى ولا يزال منذ أعوام طويلة من استخدام الحدود السورية – اللبنانية لتهريب السلاح وإدخاله من سوريا الى لبنان لمصلحة مجموعات معروفة، ولطالما كانت مطالبة الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ العام 2005، وتحديدا منذ ما بعد صدور القرار 1701، بضبط الحدود في ظل رفض الجانب السوري التعاون في هذا المجال للسباب المعروفة من الجميع.
وسألت المصادر الأمنية الرفيعة: كيف يمكن الادعاء بحصول تهريب سلاح من لبنان الى سوريا في حين تُنشر يوميا تحقيقات مطولة عن نقل مخازن أسلحة من سوريا الى لبنان؟ وكيف يمكن الحديث عن تهريب أسلحة من لبنان الى سوريا في حين أن الهجانة السورية تنتشر على كامل الحدود وتضبط ما تريد أن تضبطه بينما الحدود فالتة بالكامل من الجانب اللبناني؟
وختمت المصادر بالتأكيد أن من واجبات الحكومة اللبنانية أن تقوم بدورها عبر إرسال الأجهزة العسكرية والأمنية المعنية الى الحدود المشتركة مع سوريا لتضبط حدودها بالكامل، وهذا يحتاج الى قرار سياسي حكومي واضح.