نفذت هيئة التنسيق النقابية للأساتذة في القطاعين الرسمي والخاص بكل مراحله، ولموظفي الإدارات العامة، اعتصاما حاشدا قبل الظهر أمام السرايا الحكومية في باحة رياض الصلح، رفضا لقرار مجلس الوزراء زيادة الأجور وللتركيز على مطالبهم الأساسية.
ورفعت في الاعتصام الذي شارك فيه أساتذة من كل المناطق، الأعلام اللبنانية ولافتات باسم هيئة التنسيق النقابية كتب على بعضها "أعيدوا الى الأجراء والمعلمين والموظفين القوة الشرائية لرواتبهم بتصحيح الأجور وفق مؤشر التضخم الذي تجاوز المئة بالمئة"، "لا للضرائب الجديدة على T.V.A وعلى المحروقات ولا للهدر والفساد".
وفي الحادية عشرة، أعلن عضو هيئة التنسيق النقابية محمد قاسم أمام المعتصمين أن وفدا منهم سيقابل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا، وطلب منهم البقاء في ساحة الإعتصام ريثما يعود الوفد من زيارته للرئيس ميقاتي ويطلعهم على النتائج، وقد انتقل وفد ضم رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب، ورئيسة رابطة أساتذة التعليم الأساسي عايدة الخطيب، ورئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية شربل كفوري، ونقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، ورئيس رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي فاروق الحركة، الى السرايا والتقوا ميقاتي.
ولدى عودتهم بعد ثلاثة أرباع الساعة، أعلن حنا غريب ان التحرك نقابي مستقل هدفه تحقيق الأهداف "ونحن ذاهبون الى المؤتمر النقابي الوطني في الثلاثين من تشرين الأول في قصر الأونيسكو، فالى أوسع مشاركة من جميع الأساتذة والمعلمين والموظفين في هذا المؤتمر مع متابعة اتصالاتنا التي ستبقى مفتوحة مع المسؤولين".
بدوره، أعلن نعمة محفوض رفض أساتذة التعليم الخاص قرار زيادة الأجور، وشدد على "استمرار التحرك لتحقيق المطالب المحقة".
كما ألقى فاروق الحركة كلمة رابطة موظفي الإدارة العامة، مؤكدا رفض سياسة تجميد الرواتب والأجور والتدرج، ومشدّدًا على ضرورة إعادة دفع المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة على أساس مئة في المئة من الراتب الأخير للموظف، وإعادة دفع التعويض العائلي على أساس 75 في المئة من الحد الأدنى الجديد للرواتب والأجور وبدل النقل على أساس 2 في المئة من الحد الأدنى كذلك.