وكانت المدعى عليها قامت بالإعتداء بالضرب على المحامي حرب أمام قوس المحكمة خلال الجلسة وتوجيه الإهانة إليه والإخلال بنظام الجلسات في قصر العدل، كما تعاركت مع القوى الأمنية التي حضرت متدخلة لمنع المدعى عليها من متابعة اعتدائها على المحامي حرب، فقاومتهم بشدة وفرت هاربة.
وتبين لاحقا أنها لفقت أخبارا مشوهة للحقيقة بقصد تضليل الرأي العام واستدراج دعم المجتمع المدني، من خلال دعوات الى الاعتصام وغيره من التحركات عن طريق تحويل الحادثة الى قضية تتعلق بالعنف ضد المرأة وسوف يتم سوق الموقوفة إلى جانب النيابة العامة لإجراء المقتضى.