رأى النائب بطرس حرب أنه يفترض بلبنان أن يقدم نفسه كنموذج حضاري في العالم العربي، وأبدى أسفه عندما يرى الحكومة تدافع عن عمليات القتل في سوريا، "وهو ما يدعونا للرفض والقول أن رأي الحكومة لا يعبر عن رأينا ولا يمكننا السكوت عن موقف وزارة الخارجية ومواقف الحكومة المذلة وسنحاسب الحكومة ونطرح الثقة بها".
واعتبر حرب في "حوار بيروت" الذي تقدمه إذاعة "لبنان الحر" من مقر نادي الصحافة، أن "الإتفاقية الأمنية اللبنانية – السورية تحدثت عن تعاون أمني لبناني – سوري ولم تنص على ضرورة إستخدام لبنان للقمع ضد معارضي النظام السوري، ورفض أن تخرج السفارة السورية في لبنان عن الأصول الديبلوماسية".
وردا على سؤال حول تمويل المحكمة، قال: "ان لبنان إلتزم أمام المجتمع الدولي بتمويلها، إعتقادا من المسؤولين في حينه أن هناك " قبة باط" من جانب حزب الله ولكن عندما عادوا إلى لبنان اكتشفوا أن مواقف حزب الله والعماد عون لم تكن مؤيدة لتمويل المحكمة، من هنا السؤال الكبير، هل أن الحكومة ستوافق على بند التمويل في الموازنة، والسؤال الأكبر، إذا لم يستجب للرئيس نجيب ميقاتي وإضطر للاستقالة، فهل سيستقيل؟ وماذا سيكون مصير الحكومة؟ وإذا كان الرئيس ميقاتي معروفا بتدوير الزوايا، فماذا سيكون موقف الحكومة من الإستحقاق المقبل حول التجديد للمحكمة الدولية". أضاف: "برأيي أننا أمام أزمة، ونحن مقبلون على مرحلة من الجمود والشلل، وآمل أن يخيب ظني".
وعبر حرب عن شعوره بأن النائب وليد جنبلاط نادم على مواقفه بالانتقال إلى الضفة الثانية حيث لا يبدو الإنسجام بينه وبين حلفائه الجدد.
وردا على سؤال عن قانون الإنتخاب الجديد، أشار الى أنه يتطلع إلى "يوم يصبح إنتماء الناس للوطن لا للزعيم".
وقال: "تطرح علينا قوانين متعددة، ولكني أعتبر أنه ينبغي الإنتهاء من نظام البوسطة، وبعد تفكير ملي ودراسة التركيبة اللبنانية وتجربة طويلة رأيت أن النظام الإنتخابي الأفضل لفعالية التمثيل وصحته، هو إنتخاب الصوت الواحد للناخب الواحد One man one vote".
أضاف: "في الوضع الحالي أتمنى رسوخ الطمأنينة إلى الناس وإنخراط الجميع في الدولة، مسيحيين ومسلمين، وأدعو إلى تشجيع المسيحيين بنوع خاص على الإنخراط في الإدارة".
وردا على سؤال حول مشاركة المغتربين في الإنتخابات، اعتبر حرب أن "وزارة الخارجية لم تقم باللازم، علما أن التحضيرات المتوجبة عليها تم انجازها وباتت في عهدة وزارة الداخلية منذ فترة طويلة، وبالتالي فإن وزارة الخارجية هي التي تتحمل مسؤولية تغييب صوت المغتربين بتقصيرها المتعمد".
ولاحظ أن المناداة بالإصلاح في ظل السلاح لا معنى لها، فالمطلوب بناء دولة ترعى المساواة والديموقراطية الحقيقية بعيدا عن ضغط السلاح وحامليه.
وردا على سؤال عن الحركة المطلبية والوضع المعيشي، اعتبر أن "المعالجة يجب أن ترتكز على سيبة أركانها الثلاثة الحكومة وقطاعا أصحاب العمل والعمال"، لافتا إلى أنه سبق ورفض "الموافقة على الإنتخابات الأخيرة للاتحاد العمالي العام نتيجة عدم موافقتها القوانين والأصول، ناهيك عن الخلل في الهيئة الناخبة". وختم "كلما بقيت الحركة العمالية مرتبطة سياسيا وكلما بقيت الحكومات من دون إستراتيجية واضحة، فالمشكلة باقية".