سيخضع مشروع قانون مثير للجدل في اليونان يفرض مزيدا من الاجراءات التقشفية، لتصويت اول "مبدئي" في البرلمان مساء الاربعاء قبل التصويت النهائي مساء الخميس على مواد النص، بحسب ما افاد البرلمان.
وينص مشروع القانون على خفض عدد الموظفين في القطاع العام وزيادة الضرائب وتجميد الاتفاقات الجماعية ما يفتح المجال امام تعميم خفض الرواتب في المؤسسات الخاصة بناء على طلب صندوق النقد الدولي والدول الدائنة في الاتحاد الاوروبي.
وفي حال تبنيه مبدئيا من قبل غالبية البرلمانيين الـ300 "سيكون ذلك مشروع قانون يستحق الدعم لكن هذا لا يعني انه سيتم تبنيه ككل ووفقا لكل مادة مساء الخميس" بحسب ما قال مصدر في وزارة المال طلب عدم كشف اسمه.
وتظاهر اكثر من 125 الف شخص بحسب الشرطة و200 الف بحسب النقابات الاربعاء ضد مشروع القانون في اثينا ومدن اخرى في البلاد.
ويعتبر رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو ان تبني تدابير جديدة تقضي بفرض بطالة جزئية على الاف الموظفين والاقتطاع في رواتب العاملين في القطاع العام وتجميد الاتفاقات الجماعية في المؤسسات، امر ضروري لتتمكن اليونان من تعزيز قدراتها على التفاوض الاحد خلال القمة الاوروبية.
ووصف وزير المال افانغيلوس فينيزيلوس هذه القمة بانها "معركة المعارك" لايجاد حل لازمة الديون في اوروبا.