ولفتت المصادر لصحيفة "السياسة" الكويتية إلى أنه "على "حزب الله" وحلفائه أن يعوا المخاطر الجسيمة على لبنان واقتصاده إذا رفضت الحكومة تمويل المحكمة، لأن في ذلك خللاً بالتزامات لبنان الخارجية، وهو ما لا يمكن القبول به حرصاً على المصلحة الوطنية وتجنباً لإثارة المشكلات مع المجتمع الدولي، باعتبار أن أي تراجع عن ذلك، سيدخل لبنان في أزمة ويشوه صورته الخارجية.
وأكدت أن الرئيس ميقاتي حريص على الإيفاء بالتزامات لبنان تجاه المحكمة، وعلى تماسك الحكومة في آن، ولكن إذا كان هناك من لا تهمه مصلحة البلد والشعب، فهذا خياره، ولا بد هنا لرئيس الحكومة أن يتخذ القرار الذي يقتنع به.