عيون
تساءل مرجع حكومي عن سبب إصرار وزير سيادي على الاستعانة بشركات دولية للقيام بأعمال في وزارته خلافاً للقانون وبمبالغ ضخمة.
مازح نائب أكثري زملاءه بالتأكيد أن نسبة تمثيل حزبه في المجلس النيابي تصل إلى 100%، على اعتبار أنه العضو الوحيد في الحزب ورئيس الحزب في آن معاً.
تبين أن إحالة وزارة سيادية لطلب تكليف شركة تدقيق دولية بالإشراف على إعداد الحسابات المتأخرة مطابقة لقرار الحكومة خلافاً لادّعاء الوزير المعني في اللجنة المعنية.