لفت النائب مروان حمادة ال انه "تتبين كل يوم فداحة هذا الخرق القانوني لوضع لبنان الأمني ولتصرفات بعض افراد الجيش السوري. وهذا الامر يجب ان يُدرج ليس فقط على جدول اعمال لجنة حقوق الانسان، بل يجب ان تتولى معالجته لجنة الداخلية والدفاع ولجنة الادارة والعدل، ذلك لأن له تداعيات خطيرة تتمثل في زوال ما بقي من دولة القانون والمؤسسات في لبنان لمصلحة اعتبارات اقليمية، اقل ما يقال فيها انها انحناء جديد امام النظام الأمني السوري".
وعلّق حمادة لـ صحيفة "الجمهورية" على مواقف السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، فقال: "أيّا كانت المواثيق فهي لا تحمي أو تغطي خطف مواطنين على ارض دولة شقيقة او صديقة، اكانوا مواطنين لبنانيين أو سوريين أو عربا او أجانب. وبالتالي اذا ثبت ضلوع السفارة السورية في هذه العمليات فالمطلوب إغلاقها، لأن الصفة الدبلوماسية تنتفي لتعود صفة جهاز الأمن والاستطلاع في عنجر الذي كان مهيمنا على لبنان لعقود عدة".
ودعا حمادة الى "عدم تحميل العشاء الذي اقامه في دارته اخيرا على شرف رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط في حضور نواب "اللقاء الديموقراطي" "لا أقلّ مما هو، ولا أكثر". قائلاً: "وليد بك تعشّى عند صديق له مع اصدقاء آخرين، وهو ليس عشاء سريا، بل عشاء أخويا، ولا حواجز بيننا وبينه".