بعد المواقف الأخيرة التي اتخذها رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط إن في ما يتعلق بالمشاريع المقدمة من قبل الصناديق العربيّة لوزارة الطاقة والمياه والتي تم رفضها أو عبر مواقفه الأخيرة لقناة "المنار" وقوله: "إن أداء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ممتاز خصوصاً في ما نقله لي بعض الوزراء من العناء والإطالة في تلك الجلسات التي هي مضيعة للوقت، ولكن علينا أن نستمع ونتحمل فنحن في نظام ديمقراطي خصوصاً أن هناك أناساً يقولون إنهم يمثلون الصفوة وهم الصحابة". بدا التوتر الشديد واضحا بين وزراء "النضال الوطني" و"التغيير والإصلاح" في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء. وكان نجما الجلسة الوزيرين غازي العريضي ووائل أبو فاعور.
وإنعكس التوتر بين الطرفين إشتباكاً بشأن موضوع التمديد للشركة المشغلة للسوق الحرة في المطار، بحسب اقتراح العريضي، والذي ارجئ الى جلسة لاحقة، بسبب اصرار باسيل على الغاء العقد الذي ينتهي مفعوله في 18 تشرين الثاني المقبل.
إلا ان مصادر وزارية، عزت الخلافات بين الوزراء الاربعة، الى اعتمادات الزفت التي اثارها باسيل واتهم العريضي بصرفها من دون العودة الى مجلس الوزراء، والى مشروع دعم الاسر الأكثر فقراً الذي انتقده نحاس معتبراً ان ليس بطريقة ريعية تتم مساعدة الاسر الفقيرة، فتصدى له ابو فاعور، داعياً اياه الى ابتداع افكار اكثر حيوية من البرنامج المطروح.
ولفتت المصادر عبر "اللواء" الى ان مجلس الوزراء كان كلف سابقا الوزير العريضي بإدخال تعديلات على جدول مشاريع، الا ان العريضي لم يطلع المجلس على هذا التعديلات فأعترض باسيل وحصل خلاف حاد بين الوزيرين، مؤكدة أن الخلاف انتهى بالاتفاق على إدخال العريضي هذه التعديلات ضمن مهلة زمنية محددة.
ولم تنف المصادر ان يكون وزراء عون قد حضروا الى الجلسة لاشعال خلافات في مجلس الوزراء ردا على المواقف السياسية لجنبلاط وخصوصا في ما يتعلق بسوريا.
وفي وقائع السجالات اندلع اشتباك عنيف على محور الوزيرين غازي العريضي وجبران باسيل، حيث طلب الاخير من وزير الاشغال العامة جدولاً بالمشاريع التي تتولاها وزارته وبكلفة الطرق التي تنفذها وحجمها، فيما اعتبر العريضي انه حصل على تفويض مسبق من مجلس الوزراء في هذا المجال بعد إقرار المشاريع المطلوب تنفيذها، مع احتفاظه بحق ان يوزع نسب الموازنات تبعاً للحاجات المناطقية ومدى إلحاحها، معترضاً بحدة على طريقة باسيل في مقاربة هذا الامر، ورافضاً أي تشكيك في عمله.
وبعد أخذ ورد، ارتفع صوت الوزيرين، وتوجه باسيل الى العريضي بالقول: "لا ترفع صوتك في وجهي… أنا لا أمشي بالهوبرة… كفانا مواعظ منك، وللعلم أنا مهندس مدني، وأعرف ماذا أقول، ومن حقنا ان نحصل على معلومات دقيقة بشأن حجم الطرق المنفذة وكلفتها وكيفية توزيعها".
وما كادت الأمور تهدأ قليلاً، حتى انفجر الوضع على محور الوزيرين شربل نحاس ووائل أبو فاعور بشأن مسألة التعاقد مع 400 شخص لمصلحة وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل التدقيق في حالات الفقر، حيث أوضح ابو فاعور انه اكتشف مع وصوله الى وزارة الشؤون الاجتماعية ان سلفه الوزير سليم الصايغ تعاقد مع هذا العدد وان هؤلاء يطلبون ان ندفع لهم ولا نستطيع الآن ان ننفض يدنا منهم.
وهنا رد نحاس، معتبراً ان التعاقد تم في مرحلة حكومة تصريف الأعمال السابقة، خلافاً للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء، داعياً ابو فاعور الى ان يزودنا بالمعلومات التي كنا طلبناها في الجلسة السابقة حول من هم هؤلاء الاشخاص وكيف تم اختيارهم وعلى أي اساس ووفق أي آلية. وما لبث النقاش ان احتدم، حيث رد أبو فاعور، قائلاً: "نحن فوق الشبهة، وأنا لست موظفاً عند أحد ولا أقدم تقارير الى أحد… ولا أقبل ان يوجه أصبع الاتهام صوبنا، ومن يظن انه يمثل ميزان الاصلاح هو مخطئ".
وبعد قليل، انتقل التوتر الى جبهة محور نقولا صحناوي ـ علاء الدين ترو الذي دخل على الخط مخاطباً وزير الاتصالات بالقول: "نحن وزراء متساوون على الطاولة… أنت تأخذ في كل مرة ثلاثة أرباع وقت مجلس الوزراء، وكل موضوع تتكلم فيه مرتين وأكثر… هذا غير مقبول".