وصف عضو "كتلة المستقبل" النائب محمد الحجار نواب ووزراء "التيار الوطني الحر" بـ"الجماعة الدونكيشوتية" التي تقاتل طواحين الهواء كي يظن الناس انهم يقومون بأمر ما، وهم لا يقومون حقيقة بأي انجاز"، مؤكداً أن "سمّة الدونكشيوتية ظاهرة في "التيار الوطني الحر"، ولا احد يستطيع ان ينافسه فيها".
الحجار، وفي حديث إلى "المؤسسة اللبنانية للارسال"، رد على ما كشفه وزير العمل شربل نحاس من ان الحكومة ابطلت قرار اعفاء شركتي الخلوي "من الضرائب المتوجبة على التعويضات الرضائية" الصادرعن حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2006 وستسترد مبلغ 48 مليون دولار اميركي، بالقول: "إذا كانت الحكومة قادرة فعلاً، وبقرار وزاري، ان تسترد من الرئيس نجيب ميقاتي ومن نزار دلول 48 مليون دولار "فايدنا بزنارن"، لكن اقول ان هذا الامر "دونكيشوتية" لأن لا مسوغ قانونياً له".
من جهة أخرى، شدد الحجار على "ان معارضة قوى "14 آذار" معارضة تحت سقف القانون، وليست معارضة تدمير وتكسير وتهشيم". وسأل: "هل المطلوب ان ننزل إلى الشارع وان نغلق الطرق ونحرق الدواليب ونشل الوسط التجاري كما فعل "حزب الله" وجماعته؟ وهل تعتبر هذه الامورانجازاً؟ هذا تخريب وتدمير للبلد".
وتابع الحجار: "استعمال الشارع خيار موجود قد نلجأ إليه عندما يحين اوانه، وبما يسمح به النظام الديموقراطي والقانون"، مشيراً إلى أن "هدف اي معارضة هو اسقاط الحكومة، ولكن لن نستعمل اساليب "حزب الله"، لأننا لا نملك السلاح".
عن تمويل المحكمة أكد الحجار ان التقنية يجب ان تكون كما في كل مرة، أي سلفة خزينة بقرار من مجلس الوزراء او بمرسوم من رئيسي الحكومة الجمهورية ووزيري العدل والمال"، موضحاً ان "حكومة تصريف الاعمال برئاسة الرئيس سعد الحريري لم تؤمن التمويل لانها لم تكن تستطيع إصدار مرسوم لاجازة صرف المال المتوجب على الدولة اللبنانية". وأضاف: "في النهاية المحكمة الدولية قرار دولي على لبنان الالتزام به وبمتوجباته ومستلزماته".
وتابع الحجار: "إذا كان الرئيس نجيب ميقاتي يريد تنفيذ ما وعد به اعلامياً فما عليه إلا ان يدرج موضوع تمويل المحكمة على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة، وضمن بند سلفة خزينة، وعندها يترجم ما يقوله هو والرئيس ميشال سليمان الى واقع عملي".
وختم منبهاً: "رفض التمويل معناه تحويل لبنان الى دولة مارقة لا تلتزم بالشرعية الدولية، وهذا يعني تحميل شعب لبنان إنعكاسات وإرتدادات هذا القرار. من يريد الحق والعدالة والحرية في هذا البلد عليه تمويل المحكمة، ومن يريد حماية المجرمين فليقف بوجهها".