اكد عضو كتلة المستقبل" النائب زياد القادري ان الحكومة اللبنانية لم تبادر حتى اليوم الى الإجابة عن السؤال الذي قدمه اليها بتاريخ 15 آب 2011 بشأن تعرض عناصر حزبية بالضرب بالعصي والسكاكين، لمجموعة من المواطنين اللبنانيين الذين كانوا يعبرون سلميا عن تضامنهم مع الشعب السوري أمام السفارة السورية في شارع الحمراء.
واعلن القادري في تصريح من المجلس النيابي انه وجه كتابا بتاريخ 18 تشرين الأول 2011 الى رئيس مجلس النواب نبيه بري طالب بموجبه بتحويل السؤال الى استجواب، موضحا انه طلب من بري مرتين، الأولى في شهر آب الماضي والثانية الثلثاء الماضي في 18 تشرين الأول 2011 تخصيص جلسة للأسئلة والأجوبة وللاستجوابات لتفعيل وتعزيز العمل البرلماني من خلال تمكين ممثلي الشعب من ممارسة دورهم الرقابي على أكمل وجه.
وشدد القادري على ان ما نشهده هو مخطط لمنع اللبنانيين من ممارسة حقهم في حرية التعبير عن آرائهم، معتبرا ان هذه الأفعال الجرمية تشكل جناية لأنها تجسد خطة لمنع المواطنين من ممارسة حقوقهم المدنية.
واتهم القادري الحكومة بأنها أعادت الإنتشار السياسي والأمني والعسكري السوري في لبنان، معتبرا انها لا تسمع ولا ترى ولا تريد أن ترى وتسمح الإستباحة الدبلوماسية والسياسية والأمنية والعسكرية للنظام السوري في لبنان، وقال: "من الناحية السياسية هذه الحكومة هي ظل باهت للنظام السوري في كل شيء، يتعلق بالقرار الحر والسيادة والمصلحة العليا للدولة اللبنانية هي غير مكترثة لها، هي تنفذ وتعمل وفق مصلحة النظام السوري، ومن الناحية الدبلوماسية للأسف، دبلوماسيتنا أكاد أقول انها بالحضيض".