واوضحت مصادر نحاس لصحيفة "اللواء" انه ما زال عاكفاً على وضع المرسوم على الرغم من عدم اقتناعه به، وانه ينوي رفعه الى مجلس شورى الدولة لأخذ رأيه به، قبل رفعه الى وزير المال لتوقيعه، ومن ثم توقيع كل من رئيسي الحكومة والجمهورية ليصبح نافذاً مع صدوره في الجريدة الرسمية.
