واشارت الى ان هذا المرسوم وضع بالصيغة التي أقرّها مجلس الوزراء، وهو خاص للتطبيق في القطاع الخاص، لأنّ تطبيق الزيادات في القطاع العام يحتاج الى مشروع قانون ستحيله الحكومة الى مجلس النوّاب للبتّ به لاحقا في اعتبار أنّه يرتّب على الدولة إنفاقا يقارب 850 مليار ليرة".
وعن مصير التعديلات المقترحة على مستوى شطب الشطر الثاني من السلسلة، أي المليون و800 ألف ليرة، قالت المصادر: "إنّ القانون الجديد الذي ستحيله الحكومة سيلغي هذا الشطر على مستوى رواتب القطاع العام، وتحديدا لموظفي الوزارات والمؤسّسات العامّة والهيئات المستقلّة وموظفي البلديّات".