في مواقف لافتة لوزراء الحزب التقدمي الاشتراكي، أكد وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي أن الوضع الحكومي غير سليم والحكومة ليست بخير، وليس ثمة شيء مخفي على الناس.
العريضي، وفي تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، لفت الى ان "المطلوب معالجة جدية للواقع القائم، فالحكومة لا تستطيع أن تنجح بهذه الطريقة، لأن هناك مشكلة، فلا يجوز أن نقضي عمرنا نناقش قضايا تفصيلية بطريقة حنبلية مهما كانت الأسباب، خصوصا أننا لم ننه ولا مرة جدول الأعمال بسبب النقاشات العقيمة".
وأضاف "عندما نكون على طاولة مجلس الوزراء ستكون هناك آراء مختلفة، وإذا كان الوزير يمسك بملف معين فإن له الحق في أن يبدي رأيه، والأمور لا تسير برأي فريق واحد أيا كان هذا الفريق"، لافتا إلى أن "هناك ذهنية خطأ في التعاطي مع المسائل المطروحة".
وشدد على أنه "لا أحد وطني أكثر من الآخر، ولا أحد حريص على البلد والدولة أكثر من الآخر، ونحن لسنا في جيب أحد ولسنا عدة شغل عند أحد، فإن لم نكن شركاء حقيقيين ونتصرف بشراكة كاملة، فما معنى وجودنا في الحكومة؟".
واشار إلى أنه "في كل جلسة لمجلس الوزراء يكون هناك مشكل، فمنذ أسبوعين حصل مشكل بين الوزير علي حسن خليل (من فريق حركة أمل)، والوزير شربل نحاس (من فريق عون)، وقبلها حصل مشكل بين الوزير نحاس والوزير علي قانصو (الحزب القومي)، الحقيقة أن هناك مشكلة نهج عام".
وردا على سؤال عما إذا كانت هذه الخلافات أدت إلى تصديع الحكومة من الداخل، قال العريضي "الحكومة مهمتها التصدي لمشاكل الناس، فعندما يجري تعطيلها من الداخل تصبح بمثابة المستقيلة، وإذا كُربجت يكون وجودها مثل قلة وجودها".
من جهة اخرى، أكد وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور انه "يتم البحث عن اتفاق سياسي فعلي حول بند تمويل المحكمة الدولية، وليس حول مخارج شكلية للموضوع"، معتبراً ان "قرار التمويل أو عدمه يضع الحكومة على المحك وأمام مسألة استمراريتها".
ورفض أبو فاعور في حديث الى صحيفة "المستقبل"، التعليق على ما نسب الى الرئيس السوري بشار الأسد بشأن حديثه عن انقلاب رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، مشيراً الى ان جنبلاط يتموضع كما تموضع سابقاً في موقع حماية السلم الأهلي.
ورأى ان هناك تمادياً في الخروق السورية للحدود اللبنانية ويجب وضع حد لهذا الموضوع، لأن لبنان ملتزم أمن سوريا واستقرارها، ويجب عليها في المقابل احترام سيادة لبنان وحرمة اراضيه.