اعلنت مصادر بارزة في قوى 14 آذار ان "رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، وبمسعى من "حزب الله" والنائب عون، جمّد مرسوم ترقيات الضباط في كل المؤسسات الامنية، بسبب الاعتراض على ترقية رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العقيد وسام الحسن، الذي رشّح في 2011/7/1 للترقية، مع العلم ان الترقيات ليست محصورة بالحسن بل تتناول ضباطاً في الجيش والامن العام والامن الداخلي.
واوضحت لصحيفة "النهار" ان ترقية الضباط دون رتبة عقيد لا مشكلة حولها، لكن المشكلة قائمة في الرتبة ما بين عقيد وعميد والتي يعود تحديدها الى قائد الجيش والمديرين العامين. وهي بموجب القوانين تستند الى خمس سنوات خدمة لكل مرشح للترقية.
ولفتت المصادر الى ان "الرئيس سليمان سبق له ان اقترح عبر "اتفاق جنتلمان" حصر الترقية بست سنوات خدمة تخفيفاً لعدد الذين سينالون الترقية. لكن هذا الاتفاق كان موضع تجاوز لاسباب خاصة عند ترقية العقيد جمانة دانيال الى رتبة عميد وغيرها. غير ان هذه الاسباب الخاصة لم تصل الى العقيد الحسن والعقيد الياس البيسري وغيرهما. فالاول مشهود له بكشف عشرات من شبكات العملاء لاسرائيل والارهاب، اما البيسري المفصول الى الامن الداخلي فهو من الذين خاضوا معارك نهر البارد بكفاية عالية مع زملاء له من ضباط الجيش".
واوضحت أوساط رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، لـ"النهار"، "ان مرسوم ترقيات الضباط لا يزال في عهدة وزير الداخلية مروان شربل ولم يصل بعد الى رئاسة الحكومة وعندما يصل يبنى على الشيء مقتضاه".