اعتبر النائب سمير الجسر "ان ما حصل في ليبيا كان متوقعا بعد تسعة أشهر من العنف"، مشيرا الى "أن النتيجة الدراماتيكية للقذافي كانت محسومة"، ولكنه تمنى لو أنه بقي على قيد الحياة كي تتم محاكمته.
وقال الجسر في حديث الى "صوت لبنان" (93.3) أن الوضع الليبي "ينعكس على الربيع العربي وعلى كل الأنظمة القمعية التي تكبت حرية الناس".
وأشار ردا على سؤال حول امكان قيام المعارضة السورية بتغيير النظام الى "ان هناك ثابتة اساسية لدى تيار المستقبل ولدى الرئيس سعد الحريري وهي عدم ابقاء الوضع السوري على هذا الشكل"، نافيا ان يكون التيار يتدخل في الشأن السوري، موضحا "أن كل ما في الأمر هو التمني للشعب السوري أن يحقق ما يتمناه لنفسه لانتقال سوريا الى وضع ديموقراطي والى خلق مناخات من الحرية".
وعن التداعيات التي تحصل في سوريا على لبنان، توقف الجسر عند مسألة الخرق العسكري على الحدود، رافضا هذه الخروق جملة وتفصيلا، ومؤكدا عدم القبول بها اطلاقا.
وأوضح "أن ما يقال من مبررات عن هذا الخرق باعتباره ترسيما للحدود ما هو الا تلطيف سياسي كما ورد على لسان الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري"، مشيرا الى أنه سيبحث مع لجنة الدفاع والأمن النيابية بصفته رئيسا للجنة يوم الاثنين موضوع الرقابة على الحدود، مشددا على التعاطي بالطرق الدبلوماسية بين البلدين.
أما عن موقف تيار المستقبل من موضوع التسلح في طرابلس ووجود المربعات الأمنية، فأكد "أن حزب الله هو وراءها الى جانب بعض الاحزاب الأخرى كالتوحيد والحزب السوري القومي الاجتماعي، فضلا عن مجموعات في بعض الأحياء تسعى لاعادة إحياء زعماء الأحياء".
ولفت الى "أن السلفية التي يتخوفون منها ليست تيارا سياسيا وانما عبارة عن مذهب ديني معين وهي حركة تجديدية تدعو لفتح أبواب الاجتهاد والمطالبة بكل جدية وعدم التقيد أمام التقوقع، ولا تدعو الى العنف على الاطلاق وليس لها أي علاقة بما يحصل في طرابلس"، وشدد على "أن العلويين في طرابلس هم من نسيج المدينة وهم ليسوا طرفا ضد آخر، وهم منتشرون في كل أنحاء المدينة ويشاركون في مختلف الأحزاب القومية والوطنية".
في موضوع تمويل المحكمة الدولية، اعتبر الجسر "أن المحكمة ولدت بقرار من المجلس الأمن ولا يمكن الغاؤها الا بقرار من مجلس الأمن نفسه"، مؤكدا "أن الرئيس ميقاتي يعلم ذلك جيدا"، مشيرا الى "أن قرار تمويل المحكمة اتخذ في حكومات سابقة وبتوافق من مختلف الاطراف"، نافيا ما يتردد عن استقالة للرئيس ميقاتي أو اقالة لأنه ولو حصل ذلك فلا فائدة من الاستقالة.
وحول ما اذا رفض أكثر من ثلثي الحكومة التجديد للمحكمة الدولية لثلاث سنوات، أجاب: "أن الأمين العام للأمم المتحدة ليس ملزما على الاطلاق الأخذ بقرار الحكومة، وانما يأخذ قرارها على سبيل الاستشارة كما ينص القرار 1757".
واعتبر الجسر "أن الائتلاف الحكومي برئاسة ميقاتي فيه تناقضات كثيرة وتوجهات مختلفة وعلى الرغم من ذلك فهي باقية الا اذا حصلت حوادث في المنطقة تتجاوز ذلك"، مؤكدا "أن قوى الرابع عشر من آذار على موقفها من عدم دعم الحكومة، ولكنها تدعم بعض مواقفها ويتم التعاطي معها على أنها حكومة أمر واقع".