سأل عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا من كلّف الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني-السوري نصري خوري التكلم عن عدم وجود خروقات سورية للاراضي اللبنانية؟، وكيف يسمح لنفسه تكذيب كل الناس ويرمي المسؤولية على وسائل الاعلام؟.
ولفت الى انه من المفترض الا يكون موقع خوري موجودا بعد تبادل السفارات بين لبنان وسوريا. وقال زهرا لـ "المركزية"" هذا موضوع سيادي من صلاحية الحكومة وبعض الوزارات المحددة خصوصاً وزارة الدفاع"، رافضاً كل التعليقات التي ظهرت حول هذه المسألة من ان هذا الخرق هو جزئي وبسيط لأن السيادة مبدأ غير قابل للتجزاة.
وعن مد خطوط شبكة اتصالات تابعة لـ"حزب الله" في بلدة ترشيش، إستغرب زهرا "غياب الدولة عن هذه المسألة التي تتعلق ايضاً بمبدأ السيادة، ورأى ان "عملية مدّ الشبكة تعدّ امني على الدولة بالإضافة الى إستباحة منطقة لا تدين بالولاء لهذا الحزب، وهذا أمر غير مقبول". واعلن ان "حلّ هذه المسألة يكون بإبلاغ قيادة الجيش وقوى الامن الداخلي بوقف مد هذه الشبكة لأنها تعدي على املاك عامة وخاصة وعلى كرامات الناس، او ان تعلن هذه المؤسسات انها غير قادرة على حماية الناس وممتلكاتهم".
زهرا لـ"المستقبل": الحكومة عاجزة ومقصّرة وليراقب الجيش الحدود
فسر عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا ماهية مهلة الاسبوعين التي اعطتها "القوات اللبنانية" للحكومة: "لا يمكننا ان نقبل بحصول الخروق السورية للسيادة اللبنانية والحكومة تتفرج وكأنها غير معنية بهذا الانتهاك. كل ما ادلينا به موجه الى الحكومة لتحميلها المسؤولية. واذا لم تجب الحكومة عما سألنا اياه، فهذا يعني انها مقصرة".
وأخذ في تصريح لصحيفة "المستقبل" على الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني ـ السوري نصري خوري اعتباره ان لا شيء حاصل عند الحدود المشتركة بين لبنان وسوريا: "قبل ان اناقش في المضمون، اسأل: من هو هذا حتى يدلي بتصاريحه؟ انه موظف يخرج علينا بتصاريح وبموقف سياسي يتناول فيه امورا سيادية بين دولتين. اذا كانت مهمته تنسيقية بين البلدين، كموظف، كيف يسمح لنفسه ان يعلن موقفا؟". وجاهر: "لا لزوم لهذا المجلس بعد اليوم". ولفت الى ضرورة ان تكون في لبنان سفارة سورية "شرط ان لا تكون بؤرة امنية".
وابدى خشيته على "كامل السيادة اللبنانية"، واضعا على عاتق الجيش "كجهة وحيدة فعلا، ورسميا وبلا منازع وشريك مسؤولية مراقبة الحدود وضبطها".