سأل عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا من كلّف الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني-السوري نصري خوري التكلم عن عدم وجود خروقات سورية للاراضي اللبنانية؟، وكيف يسمح لنفسه تكذيب كل الناس ويرمي المسؤولية على وسائل الاعلام؟.
ولفت الى انه من المفترض الا يكون موقع خوري موجودا بعد تبادل السفارات بين لبنان وسوريا. وقال زهرا لـ "المركزية"" هذا موضوع سيادي من صلاحية الحكومة وبعض الوزارات المحددة خصوصاً وزارة الدفاع"، رافضاً كل التعليقات التي ظهرت حول هذه المسألة من ان هذا الخرق هو جزئي وبسيط لأن السيادة مبدأ غير قابل للتجزاة.
وعن مد خطوط شبكة اتصالات تابعة لـ"حزب الله" في بلدة ترشيش، إستغرب زهرا "غياب الدولة عن هذه المسألة التي تتعلق ايضاً بمبدأ السيادة، ورأى ان "عملية مدّ الشبكة تعدّ امني على الدولة بالإضافة الى إستباحة منطقة لا تدين بالولاء لهذا الحزب، وهذا أمر غير مقبول". واعلن ان "حلّ هذه المسألة يكون بإبلاغ قيادة الجيش وقوى الامن الداخلي بوقف مد هذه الشبكة لأنها تعدي على املاك عامة وخاصة وعلى كرامات الناس، او ان تعلن هذه المؤسسات انها غير قادرة على حماية الناس وممتلكاتهم".