نادي قضاة مصر يدعو لتعليق جلسات المحاكم ويدين الاعتداء على القضاة

دعا نادي قضاة مصر الى تعليق العمل بالمحاكم حرصا على امن القضاة، مستنكرا الاعتداءات التي شهدتها المحاكم لمنع القضاة من اداء عملهم او التهجم عليهم من قبل محامين.

وقال نادي القضاة الذي يرئسه المستشار احمد الزند في بيان ان "اعمال التدمير لقاعات الجلسات ومرافق المحاكم التي جرت خلال الايام الماضية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان السلطة القضائية في مصر باتت في خطر داهم وانها تتعرض لمؤامرة تستهدف بقاءها حتى تسود شريعة الغاب وتقع البلاد في براثن الفوضى".

ويأتي تعليق العمل في المحاكم في جو من التوتر المتنامي بين القضاة والمحامين بعد طرح القضاة مشروع قانون يشدد العقوبات على المحامين المتهمين بالتهجم على القضاة.

وصدر بيان القضاة السبت عقب اجتماع طارىء ضم اندية قضاة الاقاليم لاستنكار "الاعتداءات التي شهدتها المحاكم ودور العدالة في مختلف انحاء مصر وانطوت على منع القضاة من اداء اعمالهم بالقوة والاكراه فضلا عن الاعتداء عليهم بالسب والقذف" وفق البيان الذي شدد "على تضامنه الكامل مع دعوات تعليق العمل بالمحاكم حرصا على حياة وامن وسلامة القضاة".

وقال النادي انه "يتضامن مع الزملاء قضاة مصر الذين طالهم العدوان الاثم وقرروا في جمعياتهم العامة تعليق العمل بالمحاكم لاجل غير مسمى ويدعو باقي الزملاء الى تعليق العمل بباقي المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها حفاظا على امنهم وسلامتهم وتلك خطة اولى سوف تتبعها خطوات خرى اذا بقي الحال على ما هو عليه".

واتهم البيان "قلة مارقة" بارتكاب تلك الافعال وطالب السلطات المختصة في الدولة بان "تتخذ حيالها من الاجراءات ما يردعها ويردها الى حالة الصواب".

وينص مشروع القانون الذي اقترحه القضاة على عقوبات تصل الى السجن خمس سنوات بحق المحامين الذين يوجهون اهانة الى القاضي. كما يعطي القضاة سلطة احتجاز المحامين في قاعة المحكمة اذا اخلوا بالنظام.

المصدر:
AFP

خبر عاجل