فسر عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا ماهية مهلة الاسبوعين التي اعطتها "القوات اللبنانية" للحكومة: "لا يمكننا ان نقبل بحصول الخروق السورية للسيادة اللبنانية والحكومة تتفرج وكأنها غير معنية بهذا الانتهاك. كل ما ادلينا به موجه الى الحكومة لتحميلها المسؤولية. واذا لم تجب الحكومة عما سألنا اياه، فهذا يعني انها مقصرة".
وأخذ في تصريح لصحيفة "المستقبل" على الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني ـ السوري نصري خوري اعتباره ان لا شيء حاصل عند الحدود المشتركة بين لبنان وسوريا: "قبل ان اناقش في المضمون، اسأل: من هو هذا حتى يدلي بتصاريحه؟ انه موظف يخرج علينا بتصاريح وبموقف سياسي يتناول فيه امورا سيادية بين دولتين. اذا كانت مهمته تنسيقية بين البلدين، كموظف، كيف يسمح لنفسه ان يعلن موقفا؟". وجاهر: "لا لزوم لهذا المجلس بعد اليوم". ولفت الى ضرورة ان تكون في لبنان سفارة سورية "شرط ان لا تكون بؤرة امنية".
وابدى خشيته على "كامل السيادة اللبنانية"، واضعا على عاتق الجيش "كجهة وحيدة فعلا، ورسميا وبلا منازع وشريك مسؤولية مراقبة الحدود وضبطها".