طمأنت مصادر في الاكثرية عبر صحيفة "الديار" بأن الحكومة باقية واشارت الى أن اللقاءات الاخيرة التي حصلت بين جنبلاط وقيادات في الاكثرية كشفت عن تمايز سياسي عند جنبلاط حول كل القضايا الداخلية والخارجية وتحديدا حول الملف السوري، لكن التوافق تم مع جنبلاط على نقطة واحدة ألا وهي استمرار حكومة الرئىس ميقاتي. وبالتالي فإن جنبلاط لن يبادر الى سحب وزرائه من الحكومة وهو يعرف بأن لهذه الخطوة ابعاداً كبيرة وانه لن يسمح لأي كان في المعارضة الحالية بتشكيل الحكومة. ولذلك اكدت المصادر ان لا مصلحة لجنبلاط في الافتراق عن الاكثرية في الظروف الحالية والجميع بانتظار التطورات السورية.
لكن المصادر توقعت ارتفاع حدة السجال بين جنبلاط وقوى في الاكثرية خارج الحكومة بعد الجمعية العمومية للحزب الاشتراكي في 30 تشرين الاول في قاعة الرسالة الاجتماعية في عاليه، حيث من المتوقع ان يعلن جنبلاط مواقف تصعيدية وتحديدا بالنسبة للموضوع السوري ولبعض الملفات الداخلية وسيعلن انحيازه لـ 14 اذار في هذه الملفات.