في حين تحدّثت معلومات عن اتّصالات تجري بعيدا عن الأضواء، خصوصا بين رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة نيب ميقاتي، لحلّ مشكلة تمويل الحكومة، وأنّ ميقاتي وافق مبدئيّا على إدخال تعديلات على بروتوكول المحكمة ودرسها قبل نهاية السنة، سارعت مصادر رئيس الحكومة الى نفي هذه المعلومات، مؤكّدة انّ هذا الموضوع لم يطرح لا من قريب ولا من بعيد بين برّي وميقاتي.
من جهته، قال وزير العدل السابق ابرهيم نجّار لـ"الجمهورية" في قراءة اوّلية لهذه المعلومات: "إنّها مجرّد تكهّنات، ولا يمكن التعليق عليها قبل قراءتها بدقّة، لأن ليس من السهل ولا من الجائز قانونا تعديل بروتوكول دوليّ من جانب واحد، لأنّ التعديل يستوجب اتّفاقا مع المراجع الدولية، الأمر الذي يمكن استبعاده في الوقت الحاضر".