تبقى قضيّة ترقيات ضبّاط قوى الأمن الداخلي على جدول الاهتمامات في ضوء انتقادات بدأ البعض يوجّجها الى رئيس الجمهورية على خلفية تمنّعه عن توقيع مرسوم الترقيات منعا لمنح العقيد وسام الحسن رتبة اضافية.
لكنّ مرجعا بارزا، قال لـ"الجمهورية" انّ موقف رئيس الجمهورية ليس المقصود به الحسن إطلاقا، وإنّما ينطلق من أنّه يقترح تأخير هذه الترقيات لمدّة سنة لأنّ عدد العمداء المطلوب ترقيتهم يبلغ 400 عميد، وعدد العقداء يبلغ 700 وهذا العدد ليس موجودا في الجيش الاميركي، ولذا يقترح الرئيس تأخير الترقيات لمدة سنة من اجل مصلحة الجيش والدولة، وليس مستهدفا بهذا الامر لا الحسن ولا غيره.
ونفى وزير البيئة ناظم الخوري وجود ايّ موقف سياسي وراء امتناع سليمان عن توقيع مرسوم الترقيات، وقال لـ"الجمهورية": انّ رئيس الجمهورية يلتزم المعايير والتفاهمات التي تتحكّم بالترقيات الأمنية والعسكرية الموجودة، ومعروف عنه منذ ان كان قائدا للجيش التزامه بها، وهو يفكّر بعقلية رجل مؤسسة، ويعرف جيّدا المؤسسة العسكرية، ويتصرّف ايضا كرئيس جمهورية مؤتمن على الدستور والقوانين".
وإذ أكّد الخوري انّ سليمان "يقدّر انجازات الحسن في شعبة المعلومات واكتشافه الشبكات الاسرائيلية، وقد سبق له ان حصل على ترقيتين استثنائيتين وسبق زملاءه خرّيجي دورته"، أشار الى "الاتّفاق المبدئي المعمول به بالنسبة الى الترقيات الى رتبة عقيد وما فوق، والتي تتطلّب انقضاء فترة ستّ سنوات"، مؤكّدا "ان ليس الشخص هو المقصود في الموضوع، لكن كي لا تخلق سابقة لم تحصل في تاريخ المؤسّسة العسكرية في اعتماد الترقيات.