اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش ان الحوادث الامنية الحاصلة في اكثر من منطقة تهدّد هيبة الدولة.
حبيش وفي حديث الى اذاعة "صوت لبنان 93,3" اكد ان "اللبنانيين يسمعون ان هناك عناصر امنية قامت بخطف بعض الاشخاص وسلمتهم الى السوريين من دون المرور بالاجراءات الرسمية الدولية، وأن عناصر امنية تابعة للسفارة السورية تقوم بارتكابات امنية، وقد فُتح تحقيق في هذا الامر وأُحيل الملف على القضاء، لكنه لا يزال حتى اليوم في الدرج".
ولفت الى هذا الملف هو برسم القضاء ووزير العدل شكيب قرطباوي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية سليمان فرنجية، لان السكوت عن هذا الموضوع يدل على انحلال الدولة وانتهائها".
ورأى انه "لا يمكن للدولة ان تطبق سلطتها وتفرض هيبتها على المواطن الفقير اذا قام بمخالفة كبيرة، فيما تغضّ النظر عن الارتكابات الكبيرة بسبب الضغط السياسي الذي يحصل".
من ناحية اخرى، تطرق حبيش الى موضوع تمويل المحكمة الدولية، فشدد على ان "لبنان ملزم بالتمويل، وهو عضو مؤسس في الامم المتحدة وعيه ان يلتزم مواثيقها. البحث لا يجب أن يكون اذا كان سيلتزم هذه المواثيق والقرارات الصادرة عن الامم المتحدة او لا".
واردف "إذا قررنا أن نخرج عن شرعة الامم المتحدة والاجماع الدولي فنحن نأخذ لبنان الى مكان غير صحيح. طبعا هذا كله يعود لكون فريق سياسي يمتلك سلاحاً غير شرعي يهيمن على البلد، كان يقول إن هذه المحكمة جيدة عندما لم تكن تتهمه، وكان يلتزم بكل البيانات الوزارية في التعامل معها، لكن عندما وصلت المحكمة الى اتهام عناصر منه بجرائم اغتيال بعض السياسيين في البلد منهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري اصبحت هذه المحكمة مسيسة وبدأ العمل لمحاولة وقف تمويلها".