أعلن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الاثنين انه يرحب بالقرار الدولي الذي يدعوه للتوقيع على المبادرة الخليجية، الا انه اكد التمسك بمطلب الاتفاق مع المعارضة على آلية تنفيذية للمبادرة كشرط التوقيع عليها.
وفي اول تعليق من صالح على القرار 2014، اكدت وكالة الانباء اليمنية الرسمية ان الرئيس اليمني "رحب بقرار مجلس الأمن رقم 2014" الذي يؤيد "المرسوم الرئاسي المؤرخ 12 سبتمبر الرامي الى ايجاد اتفاق سياسي مقبول لدى كافة الأطراف وضمان نقل السلطة بطريقة سلمية وديمقراطية بما في ذلك إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ".
كما اكد صالح على استعداد الحزب الحاكم للجلوس فورا مع أحزاب المعارضة "لاستكمال الحوار حول آلية تنفيذ المبادرة في أسرع وقت ممكن وصولا الى توقيعها بالتزامن مع التوقيع النهائي على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي" و"البدء فورا بتنفيذها بما يفضي الى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في موعد تتفق عليه جميع الأطراف".
وتنص المبادرة الخليجية على تسليم الرئيس السلطة لنائبه لتبدأ بعد ذلك مرحلة انتقالية مع انتخابات رئاسية وثم تشريعية، لكن صالح يشترط دائما الاتفاق مع المعارضة على الية تنفيذية للمبادرة.