دعا الاتحاد الاوروبي السلطات الليبية الجديدة الى احترام حقوق الانسان والمبادئ الديمقراطية، وذلك ردا على اعلانها ان الشريعة ستكون مصدر التشريع في ليبيا بعد 42 عاما من حكم معمر القذافي.
وقالت مايا كوسيانسيتش المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون لوكالة فرانس برس: "ننتظر من ليبيا الجديدة ان تستند الى احترام حقوق الانسان والمبادئ الديمقراطية".
ورفضت كوسيانسيتش الادلاء باي تعليق عن الجدل بخصوص عرض جثة معمر القذافي الذي قتل الخميس بعد اسره حيا قرب سرت، في مصراته، علما بانه يفترض بحسب التقاليد الاسلامية ان يدفن خلال الاربع وعشرين ساعة بعد الوفاة.
ويتوافد الاف الليبيين منذ الجمعة الى مصراته التي نقلت اليها جثتا القذافي ونجله المعتصم الذي قتل ايضا الخميس في سرت ووضعتا في غرفة مبردة، للتأكد من وفاة "عدوهم".
وطالبت ارملة القذافي ومنظمات دولية عدة منها الامم المتحدة مدعومة من الولايات المتحدة باجراء تحقيق حول ظروف مقتله. وقال عبد الجليل السبت ان تحقيقا قد فتح في هذا الصدد.
وفي باريس اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية ان فرنسا ستكون "متيقظة" بشان احترام حقوق الانسان خصوصا المساواة بين الذكور والاناث في ليبيا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في مؤتمر صحافي "سنكون متيقظين بشأن احترام حقوق الانسان والمبادىء الديمقراطية خصوصا التنوع الثقافي والديني والمساواة بين الرجال والنساء التي تتمسك بها فرنسا بثبات".
واضاف فاليرو: "ان عبد الجليل قال امس ان الاسلام سيكون المصدر الاساسي للقانون الليبي موضحا في الوقت نفسه انه يدافع عن مبدا اسلام "معتدل". اننا نثق بالشعب الليبي الذي اجتاز بشجاعة 42 عاما من الدكتاتورية لبناء دولة القانون وفقا للمبادىء والقيم التي يتشاطرها المجتمع الدولي".
وتابع: "ان ليبيا تعيش اليوم فترة انتقالية تبعث على امل كبير. وستحدد قوانين ليبيا المقبلة اثر انتخابات حرة. ويعود الى الشعب الليبي تحديد مبادىء ديمقراطيته".
وكانت فرنسا اول بلد يعترف بالمجلس الوطني الانتفالي في اذار الماضي وكانت راس الحربة في العملية الدولية في هذا البلد.