عدوان، وبعد جلسة لجنة حقوق الانسان النيابية لبحث ملف المفقودين اللبنانيين، لقت إلى أن "الملف الذي درسته اللجنة كان فيه شق قضائي وقد اعترف المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا ان هناك معطيات بشأن هذا الملف وهو موضوع في الادراج منذ 3/2/2011"، سائلاً: "أيجوز ان يكون هناك معطيات بهذه الاهمية ونشرت على صفحات الصحف واثيرت عبر الاعلام المرئي، فهل يوجد عاقل يفهم هذا اللغز؟ فمنذ شهر شباط ننتظر فيقال لنا هذا صحيح، وهذا ممكن"، موضحاً أنه إذا كان هذا الكلام تسييساً فيترك الحكم للرأي العام.
وعن طلب آل جاسم بسحب الدعوى، قال عدوان: "هذا الملف فيه عدة امور، اولاً ما يتعلق بالحق العام وليس بالحق الشخصي. وتراجع هؤلاء عن ادعائهم لا يغير شيئاً في مسار الحق العام. ثانيا، في هذا الملف هناك معطيات وضعت في ايدي القضاء فلم يفعل شيئا لتبيان الخيط الابيض من الخيط الاسود".
وختم عدوان باقول: "انا لا انظر الى التوجه السياسي للرئيس سعيد ميرزا او الرئيس صقر صقر، انما انا رجل قانون انتظر اذا ما كانوا طبقوا القانون ام لم يطبقوه".