أكّد النائب مروان حمادة أن "لجنة حقوق الانسان النيابية" لن تتوصل الى شيء ولن تعلن شيئاً ولن تتخذ أي اجراء، مشيراً إلى ان المجالس بالامانات ومداولات اللجنة يجب ان تبقى سرية. وأضاف: "ما يسعني ان اقول ما قلته في اللجنة قبل ان اخرج من القاعة، نحمد الله ان هناك محكمة دولية والحمد الله ان هناك تحقيقاً دولياً، ففي قضية مثل قضية المناضل شبلي العيسمي او الاخوان جاسم اللذين اخفيا ايضا لما حاول القضاء ان يرى ما اذا كانت افادة المحامي حجة او لا، واللواء ريفي اتهم السفارة السورية علناً، لذلك طلبت اللجنة الاستماع الى مدعي عام التمييز سعيد ميرزا فأعلن امام اللجنة ان ليس لديه شيء نهائي والملفات غير مكتملة".
حمادة، وبعد جلسة لجنة حقوق الانسان النيابية لبحث ملف المفقودين اللبنانيين، لفت إلى ان هناك تراجعاً عن قضية آل جاسم من قبل الاب والزوجة، مشيراً إلى أن الحق العام يبقى قيد المتابعة والقضاء اللبناني ينتظر الملف الكامل في هذه القضايا لدرسها. وأضاف: "ان المخطوف الاكيد في هذا الملف بحسب تعبير النائب حكمت ديب هو الحقيقة، فلم يجدوا لا الاب ولا الزوجة اللذين كانا وقعا على الافادة، والموظف في "الميدل ايست" جوزف صادر".
وختم حمادةو: "ان من يأكل العصي غير من يعدها، وجيد ان هناك محكمة دولية وجيد انه كان لدينا الوعي والتقييم الكافي منذ اربع سنوات لكي نحاصر المجرمين بهذه الطريقة".