أشار عضو كتلة "المستقبل" عمّار حوري إلى ان "ثلاث حالات خطف واضحة حصلت وناقشتها لجنة حقوق الانسان"، مشيراً إلى أن التفاصيل والمعطيات تختلف ولكن ما لا خلاف عليه سواء أكان المخطوف مواطناً لبنانياً او مواطناً سورياً، فهذه المعطيات تحتاج الى استكمال. وأضاف: "ما قاله المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا في قضية الإخوة جاسم ان الموضوع ما زال رهن التحقيق ولم ينته، وبالتالي هذا النقاش ما زال مستمراً ولم تنته المحاكمة ولم ينته التحقيق حتى الآن لكي نطلق الاحكام بشكل نهائي".
حوري، وبعد جلسة لجنة حقوق الانسان النيابية لبحث ملف المفقودين اللبنانيين، أكّد أن "ما عرضه مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي في الجلسة الماضية جدير بالمتابعة"، مشيراً إلى أن هذا ما يطالبون به كنواب لأن استمرار الوضع الامني على ما هو عليه بخطف الناس وتجهيل الفاعلين لا يمكن القبول به ولا باستمرار الامور بمجرد التفرج فقط وتجري الامور كما هي الان".
وعن التناقض بنقل المعلومات، قال حوري: "ما قاله المدعي العام التمييزي بشأن قضية الاخوة جاسم من ان هناك ملفا والقضية رهن التحقيق ولم ينته، ولم يطلق سراحهم، والملازم صلاح علي الحاج اطلق سراحه برهن التحقيق". وأضاف: "اما بشأن سحب الدعوى من قبل آل جاسم فهو من خلال توكيل محام وتحرك القضاء المختص لسؤالهم، فلم يتمكن من الوصول اليهم، ومن ارسل المحامي لاسقاط حقهم اختفى هو بدوره. وطبعا الحق العام لا يسقط ولا ينتهي ولم يتمكن القضاء والتحري من ايجاد هذه العائلة على الاراضي اللبنانية. القضاء اللبناني لديه ملف غير مستكمل في موضوع الاخوة جاسم، اما في موضوعي صادر والعيسمي ايضا فليس هناك ملف كامل".