أعلن رئيس "حركة التغيير" وعضو قوى 14 آذار المحامي ايلي محفوض أن "فصول حادثة ترشيش بدت وكأنها استكمال لعملية ربط المناطق بعضها ببعض، الأمر الذي يشجع الأطراف الآخرين أن يحذوا حذو حزب الله"، لافتا الى أن "امتناع وزارة الاتصالات عن إبداء رأي أو موقف في القضية لا يندرج الا ضمن الخيانة العظمى وضمن ضرورة بند محاكمة الوزراء خصوصا أن ما حصل هو سرقة واضحة لأموال الدولة".
وقال محفوض لـ"المركزية": "إن اكتفاء وزير الاتصالات نقولا صحناوي بالتعبير صراحة أنّه لا يمكن لأحد مد شبكة اتصالات من دون الحصول على إذن من الوزارة المختصة بدا وكأنّه يدعو حزب الله الى تقديم طلب لاستكمال عملية ربط المناطق بعضها ببعض من خلال شبكة الاتصالات"، سائلا الوزير: "هل يسمح لأي مجموعة أخرى بقرصنة الأموال العامة وإنشاء دولة داخل الدولة؟".
وتابع: "وفق معلوماتنا ومعطياتنا، فإنّ موضوع ترشيش لن يمر مرور الكرام أقلّه بالنسبة الى حزب الله ونحن متخوفون من مؤامرة أكبر تتم إحاكتها".
وعن موضوع لاسا، أشار الى أن "حادثة لاسا تؤكد وجود ضغط سياسي يمارس في المنطقة ولا بدّ من تسجيل غياب أي موقف للكنيسة المارونية وأنا ابن هذه الكنيسة، واستغرب صمتها حتى الساعة عما يجري"، سائلا عن أسباب تنازل الشماس المعتدى عليه في البلدة عن الدعوى.
واعتبر أن "الخطير في هذه القضية يكمن في إصرار حزب الله على اعتبار المنطقة الجردية في جبيل تابعة لمربعه الأمني".
وأشار الى أن "الحزب لا يكتفي بالاستعلاء على الدولة اللبنانية"، لافتا الى "تجاوزات كثيرة تحصل على مستوى الدولة وإفراغ خزينتها وسأكتفي اليوم بالإشارة الى ما يحصل في الجمارك اللبنانية حيث تدخل بضائع ومواد ومعدات عبر الحدود اللبنانية والمرفأ والمطار بحجة أنها تابعة للمقاومة فلا تمر عبر الجمارك ما يحرم الخزينة من أموال طائلة".
وختم: "ضقنا ذرعا من هذه التصرفات، وليست ترشيش سوى النموذج الحيّ عما يحصل"، معلنا "اعتماد منحى آخر لن تكون نتائجه مرضية للجميع، في حال تكررت عملية ترشيش من دون أن تقوم الدولة بواجباتها".