استكملت لجنة حقوق الانسان النيابية الاثنين، مناقشة قضية المخطوفين السوريين المعارضين لنظام الأسد في حضور وزيري الداخلية مروان شربل والعدل شكيب قرطباوي بعدما فجر تقرير مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي في الجلسة السابقة ملفاً عاصفاً، الا ان نقاشها تحول عن مساره القانوني والانساني الى اصطفاف سياسي وتبادل اتهامات فشهدت القاعة هرجاً ومرجاً وصراخاً وصلت أصداؤه الى الخارج.
وأشارت مصادر نيابية مواكبة إلى أن نواب "8 آذار" لصحيفة "السياسة" الكويتية يسجلون مواقف عالية من القضية خشية تحول المحاضر الرسمية النيابية الى وثائق ترفع الى الامم المتحدة لاحقاً لإدانة النظام السوري.
وشهدت الجلسة تبادلاً للاتهامات ومشادات كلامية كادت تتحول عراكاً بالأيدي بين النائب عن "حزب الله" علي عمار وبين النائبين في كتلة "المستقبل" أحمد فتفت وخالد ضاهر, على خلفية الاتهامات للسفارة السورية في بيروت بخطف معارضين سوريين وتسليمهم إلى النظام.
وأشارت المعلومات التي حصلت عليها "السياسة" إلى أن نواب "14 آذار" حملوا بعنف على السفير السوري علي عبد الكريم علي واتهموه بتخطي عمله الديبلوماسي وإعطاء الأوامر لخطف معارضين سوريين، وشنوا هجوماً عنيفاً على ممارسات "حزب الله" الأمنية وتهديده بـ"7 ايار جديد، في محاولة لاستكمال مد شبكة اتصالاته الخاصة، الأمر الذي دفع نواب "حزب الله" في اللجنة إلى التصدي لنواب المعارضة بهدف إسكاتهم.