نقلت صحيفة "الأخبار" عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تأكيده انه لا يسعه كرئيس للحكومة أن يكون عائقاً أمام تمويل المحكمة، أو متستّراً على كل مَن يعطّل عملها وتعاون لبنان معها. وشدد ميقاتي امام زواره على انه ليس للبنان التصرّف بانتقائية حيال القرارات الدولية، فيتحمّس لتنفيذ القرار 1701 ويتجاهل تنفيذ القرار 1757، مشيرا الى ان شأن الاستقرار في الجنوب مسألة دولية، كذلك فإن العدالة مسؤولية دولية يقيم لبنان في صلبها.
وقال ميقاتي: "تمويل المحكمة استحقاق حتمي للبنان، وملزم له في نطاق احترامه الشرعية الدولية، إلا أنه تأشيرة دخول إلى البحث في تعديل البروتوكول المعقود بينه وبين الأمم المتحدة في شأن المحكمة والنظر فيه عندئذ، في ضوء الحجج المتوافرة لدى بعض الفرقاء حيال مدى مطابقة البروتوكول للآلية الدستورية اللبنانية". واضاف: "يقتضي ذلك أولاً تنفيذ لبنان التزاماته قبل محادثة مجلس الأمن في ما يثير تحفظه عن الطريقة التي اتّبعت في وضع بروتوكول التعاون".
واعلن ميقاتي انه لا يتبنّى الشكوك التي يطرحها فرقاء أساسيّون في قوى 8 آذار في المحكمة، في معرض الطعن بها، معتبرا أنه من شأن ملاحظات قانونية بنّاءة وجدّية فتح باب الحوار مع المجتمع الدولي من أجل طمأنة الجميع.
ولفت ميقاتي الى انه بمقدار ما يلحق عدم تمويل المحكمة ضرراً بلبنان، يلحق الضرر نفسه بالمقاومة التي تُوجّه إليها إذ ذاك، وأكثر من أي وقت مضى، أصابع الاتهام وتعجّل إجراءات المحاكمة. واضاف ميقاتي: لن أقول من الآن ما سيكون عليه موقفي من التمويل في حال رفضه مجلس الوزراء. هناك متّسع من الوقت أمام الجميع لمراجعة خياراتهم حيال هذا الموضوع، مشيرا الى ان لبنان الرسمي التزم التمويل على لسان رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ولسانه شخصيا. واعلن أنه يجهد من أجل التمويل لأنه مصلحة لبنانية أولاً وأخيراً.
ورأى ميقاتي ان تصويت مجلس الوزراء على التمويل على أنه جزء من الآلية الدستورية لعمل المجلس، مشددا على انه لن ينتقص من صلاحيات مجلس الوزراء ولن يلغيها، و"ليتخذ مجلس الوزراء قراره تبعاً للأصول الدستورية".
ولفت ميقاتي الى ان عامل الوقت قد يكون كفيلاً بإيصالنا ربما إلى مخرج ملائم، أو إلى التوافق على ما يحمي مصلحة لبنان، مؤكدا انه ليس في وارد الاستقالة في الوقت الحاضر.