اكدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان إصرارها على "أن يشمل التصحيح كافة شطور الأجر لتتعدى الزيادة الأجور التي تفوق المليون و800 ألف ليرة بما يؤمن العدالة بين مختلف فئات الأجراء ويحفظ التراتبية والأقدمية للعمال والموظفين في كافة المؤسسات والشركات فضلا عن تطابقه مع القانون ليحقق المساواة والعدالة".
وتوقفت الهيئة في بيان اثر اجتماعها العادي، برئاسة غسان غصن عند ما وصفته بـ "اللقاء الطبقي البرجوازي" الذي عقدته الهيئات الاقتصادية في مجمع البيال "على خلفية إنكار حق العامل بالعمل اللائق والأجر العادل الذي يعتبر تمسكا بالنهج الليبرالي المتجدد اعتبار الإنسان – العامل سلعة تجارية يحدد سعرها سوق العرض والطلب".
وطلبت الهيئة من وزير العمل شربل نحاس "أن يلحظ في مرسوم تصحيح الأجور منع أصحاب العمل من إنهاء أي من عقود العمل الجارية في مؤسساتهم بسبب أو نتيجة لتطبيق مرسوم تصحيح الأجور، مجددة مطالبتها الحكومة خصوصا الوزارات المعنية بالتشدد بتطبيق القوانين ومراقبة الأسواق ومنع الاحتكار وتنفيذ القرار القاضي بوضع سقف للأرباح على السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية وكذلك أقساط المدارس وأسعار الخدمات.