اصدر عضو كتلة القوات اللبنانية النائب ايلي كيروز البيان التالي: "تعقيباً على الجلسة التي عقدتها اللجنة النيابية لحقوق الإنسان بتاريخ 24/10/2011 والتي كانت مخصّصة للإستماع الى إفادة مدعي عام التمييز في ملفات إختطاف المواطن اللبناني جوزيف صادر والمواطنين السوريين شبلي العيسمي والإخوة جاسم، والتي تحوّلت الى جلسة صاخبة ومخالفة للأصول البرلمانية يهمني أن أبدي أمام الرأي العام اللبناني الملاحظات الآتية:
1- إني أعرب بكل أسف عن عدم إقتناعي بما خلصت اليه الجلسة النيابية. وفي هذا السياق أشير الى أن كلام مدعي عام التمييز خلال الجلسة زاد من قناعتي بوجود تقصير من قبل النيابية العامة التمييزية والقضاء العسكري خاصة في ظل ثبوت وجود ملف الأخوة جاسم أمام القضاء العسكري منذ ثمانية أشهر من دون اتخاذ أي مرجع قضائي مختص أي تدبير أو مباشرة أية ملاحقة قضائية وفقاً لما تقتضيه الأصول القانونية.
2- ومن جهة أخرى، وبالنسبة لهذا الملف بالذات، ألفت نظر الرأي العام الى أن موضوع الوكالة المقدمة من قبل وكيل والد الأخوة جاسم وزوجة الابن البكر المحامي أحمد حماده، كان يجب أن يولّد لدى النيابة العامة التمييزية بعض الشبهة كون الوكالة والتنازل عن دعوى الخطف وبالتالي عن الحق الشخصي صادرين تحت وطأة الإكراه أو الضغط خاصة بعدما تبين للنيابة العامة التمييزية أن منظميها قد اختفوا من الأراضي اللبنانية.
فكان بالأحرى بالنيابة العامة وهي قضاء شك وملاحقة واحالة لدى الشبهة، فتح تحقيق بالملف وطلب التوسع به والسعي وراء المزيد من المعلومات لتفسير وتبيان الاسباب التي جعلت الأشخاص المختفين يصبحون ستة بدلاً من ثلاثة دون أي سؤال أو توضيح. فيقتضي تقرير المواءمة تحريك الدعوى العامة بدلاً من تجميدها.
3- وبكل الاحوال، يبقى أن نشير، ومن وجهة النظر القانونية الى ان هنالك مخطوفين من آل الجاسم، وهما راشدان، لا يمثلهما والدهما المتنازل عن حقه ولا تمثلهما زوجة شقيقهما البكر في تنازلها، ما يزالان متضررين من الجريمة مما يجعل التنازل عن دعوى الخطف من قبل المحامي الوكيل غير ذي جدوى وغير ذي مفعول بالنسبة لإسقاط الحق الشخصي. هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإنه في جرائم الخطف واحتجاز الحرية فان دعوى الحق العام تستمر حتى ولو تم الرجوع عن دعوى الحق الشخصي.
4- أخيراً وتعليقاً على الأجواء المؤسفة التي سادت الجلسة يهمني أن أذكر بعض النواب بضرورة الاقلاع نهائياً عن منطق التخوين ووجوب تركيز الخطاب على اصول اللياقة والاحترام المبتادل."