أشار وزير الداخلية والبلديات مروان شربل الى أنّ "الآلية التي ستنفذ على أساسها كيفية تحديد العقارات ومالكيها في ما خص موضوع لاسا سوف تحدّد للمرة الأولى، على ان تبقى العقارات موضوع النزاع في مسار متابعة القضاء".
وقال شربل بعد ترؤسه اجتماعا للبت في قضية التعديات في لاسا في مكتبه في الوزراة، حضره رئيس مصلحة العلاقات الخارجية في مجلس النواب محمد المقداد، مدير عام الادارات والمجالس المحلية خليل الحجل، قائد سرية جونية العقيد فؤاد الخوري، قائمقام جبيل نجوى سويدان، ممثلو مطرانية جونية المارونية، الخوري شمعون عون والمحاميان جوزف كرم واندريه باسيل، رؤساء بلديات لاسا عصام المقداد، وافقا محسن زعيتر، والغابات بشارة قرقفي، مختارا لاسا محمود المقداد وكمال العيتاوي، مختار افقا هاشم زعيتر، المساح المكلف بمسح املاك لاسا فادي عقيقي: "لقد اتفقنا على ان تلتقي الاطراف كافة مع القاضي العقاري يوم السبت المقبل للسير بآلية تكليف مساح مختص لتدوين المستندات والاعتراضات من قبل جميع الافرقاء او ارسالها الى القاضي العقاري المرجع الصالح في ملكية الاراضي غير الممسوحة ويصار الى درس هذه الاعتراضات من قبله واعطاء كل ذي حق حقه".
وتابع: "لقد اتفق الجميع على السير بالالية التي يضعها القاضي العقاري لتنفيذ المسح خصوصا بعد توضيح ان المساح لن يكون من جهة معينة بحيث يمكن للجميع تقديم اعتراضاتهم للبت بهذه المسألة. ونحن نضمن ان احدا لن يعتدي على احد، وما كان يحصل سابقا كان يشوبه اعتقاد خاطئ حيث كان فريق يعتبر ان المساح كان يرسل من جهة من دون الاخرى. لقد شعرت ان ما حصل الاحد لا نريد ان يكون له مضاعفات او ياخذ منحى اخر، المهم استمرار التعايش في هذه المنطقة العزيزة على قلوبنا" .
وختم الوزير شربل مشيرا الى ان القاضي العقاري وعده باعطاء الاهتمام الكافي لهذه المواضيع وسيصدر الاحكام باسرع وقت ممكن، متمنيا ان لا تتجاوز المهلة اخر هذا العام .