وفي هذا الإطار أوضحت مصادر متابعة لشؤون سير المحكمة لـ"المركزية" أن هذه المحكمة هي الوحيدة في إطار المحاكم الدولية المعاصرة التي يتضمن نظام عملها المحاكمة الغيابية"، مشيرة "الى أن طلب القاضي فرانسين تم بموجب المادة 105 من قواعد الاجراءات والاثبات، والتي تسمح له بعد مرور 30 يوماً من نشر إعلان القرار الاتهامي، بأن يطلب من غرفة الدرجة الأولى مباشرة إجراءات المحاكمة غيابياً وهي التأكد من أن التدابير التي تضمن مشاركة المتهمين في المحاكمة قد اتخذت، بعد ذلك يطلب قاضي الإجراءات التمهيدية من رئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو تعيين محام لكل متهم من ضمن لائحة المحامين الذين يستوفون الشروط المطلوبة".
وتوقعت المصادر أن "تنطلق المحاكمات في آخر شباط أو مطلع آذار المقبلين ما لم يطرأ أي جديد"، مشيرة الى ان "في غضون ذلك تبقى "السلطات اللبنانية حتى في مرحلة المحاكمة الغيابية ملزمة بالبحث عن المتهمين." ولفتت الى ان "مكتب المدعي العام القاضي دانيال بلمار لا يزال يعمل في لبنان، والمحققون لا يزالون يقومون حتى الآن بتحقيقاتهم".