قررت محكمة القضاء الاداري الزام اللجنة العليا للانتخابات بتمكين المصريين المقيمين في الخارج من الاقتراع في اول انتخابات تشريعية بعد اسقاط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في شباط الماضي، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية.
واكدت المحكمة في قرارها انه يتعين على "اللجنة العليا للانتخابات اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة التي من شأنها تمكين المصريين المقيمين في الخارج من ممارسة حقهم الدستوري بالادلاء باصواتهم".
وبحسب التقديرات، فان ما يقرب من ثمانية ملايين مصري يقيمون في الخارج ولم يسبق السماح لهم بالمشاركة في الانتخابات طوال الثلاثين عاما التي امضاها مبارك في السلطة.
ومن المقرر ان تبدأ الانتخابات التشريعية في 28 تشرين الثاني المقبل وفقا لنظام مختلط يجمع ما بين نظامي القائمة النسبية والمقاعد الفردية.
وستتم انتخابات مجلس الشعب على ثلاث مراحل لتنتهي في العاشر من كانون الثاني ثم تعقبها انتخابات مجلس الشوري.
وكانت كل الاحزاب السياسية التي نشأت عقب ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني طالبت بمشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات وتمكينهم من الاقتراح وهو مطلب تبناه كذلك كل المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية التي لم يتحدد موعدها بعد.