حدد وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس في بلاغ الشروط الواجب التقيد بها لاستفادة المزارعين الراغبين بزراعة القمح من الدعم، بما يلي:
– تقديم طلب زراعة القمح والشعير لموسم عام 2012، ابتداء من 21/11/2011 وحتى 20/02/2012 على نموذج خاص تقدمه الإدارة مجانا على أن يرفق بالمستندات التالية:
أ – صورة عن الهوية، وفي حال عدم وجودها فإخراج قيد إفرادي وصورة عن إخراج قيد عائلي، لم يمض على صدورهما أكثر من ثلاثة أشهر.
ب – إفادة عقارية شاملة للعقار موضوع الزرع، لا يتجاوز تاريخ صدورها الثلاثة أشهر.
ج – بيان مساحة للعقارات غير المبينة مساحتها على الإفادة العقارية لا يتجاوز تاريخها الثلاثة أشهر.
د – علم وخبر للأراضي غير الممسوحة (خارج البندين ب وج) مع خريطة للعقار تبين حدوده ومساحته مصدقة من البلدية، وفي حال عدم وجودها فمن المختار.
ه – عقد إيجار زراعي لمن يزرع في غير ملكه.
و – هذا العقد منظم:
1-عند كاتب العدل لكل عقار تفوق مساحته المزروعة 75 دونما، أو عند إيجار مزارع واحد عدة عقارات تفوق مساحتها المزروعة مجتمعة 75 دونما شرط أن تعود لمالك واحد.
2 – عند رئيس البلدية، أو المختار في القرى التي ليس فيها بلديات، وذلك للمساحات دون 75 دونما.
ز- الأخذ في الاعتبار احترام الدورة الزراعية لسنة واحدة على الأقل.
على أن يذكر رئيس البلدية أو المختار بوضوح أن أصحاب العلاقة وقعوا أمامه بعد إطلاعه على هويتهم أو معرفته الشخصية بهم، وأن يلصق على هذا العقد طابع أميري بقيمة 1000 ل.ل. عن كل توقيع، و3 بالألف من قيمة بدل الضمان النقدي المحدد بالعقد، وإذا لم يحدد هذا البدل نقديا فرسم طابع مقطوع بقيمة 5000 ل.ل.
2- يقدم الطلب أثناء الدوام الرسمي وفي الأمكنة التالية:
– مصلحة الاقتصاد والتجارة في زحلة لمزارعي زحلة والبقاع الغربي، مركز وزارة الزراعة في بعلبك لمزارعي بعلبك – الهرمل، مصلحة الاقتصاد والتجارة في النبطية لمحافظتي الجنوب والنبطية، مصلحة الاقتصاد والتجارة في طرابلس لمحافظة الشمال.
3- يقدم الطلب صاحب العلاقة مباشرة من دون أي وسيط مكلف آخر.
4- عدم التجزئة: وتقديم أكثر من طلب وإن بأسماء أخرى مازالت في عهدة مقدم الطلب.
5- ضرورة التقيد التام بتقديم الطلب ضمن المهلة المحددة أعلاه، والتي لن تمدد إطلاقا، وذلك تحت طائلة رفض قبول الطلبات أيا تكن الذرائع، وذلك لكي تتمكن الإدارة من إجراء المسح اللازم في الوقت المناسب.
6- يستفيد من دعم القمح المزارعون الذين سبق وقبلت الإدارة طلباتهم، ووافق عليها ديوان المحاسبة، وبالتالي لن يستفيد أي شخص لم يتقدم بطلبه خلال المدة المحددة لقبول الطلبات أو إجرائه تبديلا بالمعلومات بعد فترة السماح.
7- سيقوم مهندسون ومساحون، بإجراء المسح ميدانيا للتأكد من أن القمح المزروع يعود فعلا للعقارات الواردة في الطلب وذلك بعد مقارنته بخرائط المساحة، وبالتالي لن يحجز أي اعتماد مالي. ولن يدفع إلا للعقارات المحددة بطلبات المزارعين التي جرى مسحها.
8- يلاحق بجرم الغش ويحال أمام النيابة العامة كل من يحاول إعطاء معلومات خاطئة أو كاذبة يظهرها المسح خاصة لجهة العقارات غير المزروعة بالقمح أو بالشعير عملا بالقوانين المرعية الإجراء.