اعتبرت شركة "سوليدير" ان مسلسل الاستهداف والتجني يستمر بحق الشركة الا ان فصوله الاخيرة كشفت ارتباط الحملة الوثيق بالسجال السياسي اللبناني، وان مهنية الشركة وانجازاتها لن تشفع لها عند بعض الاطراف السياسية التي تستخدم في حروبها الاعلامية كل الوسائل الرخيصة من دون أي اعتبار للاضرار الناجمة عن حملات التضليل التي يدفع الاقتصاد اللبناني والبيئة الاستثمارية ثمنها.
وأشارت الى انه "في الوقت الذي تحاول السلطات اللبنانية والافرقاء المعنيون معالجة موضوع مد شبكات اتصالات غير شرعية في عدد من المناطق اللبنانية، اطلق العماد النائب ميشال عون والنائب نبيل نقولا العنان لمخليتهما عبر توجيه اتهامات غير بريئة لا في توقيتها ولا مضمونها للايحاء بأن خدمة الانترنت التي تقدمها شركة سوليدير يمكن استخدامها للاتصال بالعدو الاسرائيلي، وليس خافيا على احد ان هذا الكلام التخويني يستغبي عقول الناس وليس الا ضربا من الخيال للتعمية على واقع حال سائد بعيدا عن وسط بيروت التجاري".
وفي هذا الاطار، أوضحت شركة "سوليدير" ان "الشركة تقدم خدمة الانترنت عبر شبكة تواصل معلوماتية لمنطقة وسط بيروت التجاري فقط، من خلال ترخيص استحصلت عليه من وزارة الاتصالات بموجب مرسوم وذلك بهدف توفير وتسهيل تبادل المعلوماتية بين شاغلي منطقة وسط بيروت الذي هو جزء هام في عملية التطوير العقاري. ويجري العمل بهذا الترخيص بالتنسيق الكامل والتام مع وزارة الاتصالات ومع المراجع الرسمية المعنية، وتقوم شركة سوليدير بتسديد جميع الرسوم والمتوجبات المالية المترتبة عليها إلى الدولة اللبنانية وفق الأصول المرعية الإجراء".
واضافت "إن الشبكة التي أقامتها وتديرها شركة سوليدير هي محصورة بخدمات الانترنت السريع والفيديو والتلفزيون والداتا ونقل وتبادل المعطيات بدون المكالمات الهاتفية والتي تشبه الخدمات ذاتها التي تقدمها سائر شركات الانترنت العاملة في لبنان والتي يقارب عددها العشرين شركة تعمل على جميع الأراضي اللبنانية بينما تنحصر خدمة سوليدير في النطاق الجغرافي لوسط مدينة بيروت. وكانت سوليدير سباقة في اعتماد تقنية الألياف البصرية التي توفر للمستخدمين سرعة أكبر مشابهة لتلك المعمول بها دوليا، وهذا ما من شأنه تعزيز النشاط الاقتصادي وجذب الشركات الإقليمية والدولية الكبرى لاتخاذ بيروت كمقر لها".
وتابعت "ان الشبكة تخضع لسلطة الدولة بالكامل حيث انها تحصل على سعة الخدمة من وزارة الاتصالات وفق الاسعار المحددة منها، وأن منشأ الشبكة ونهايتها يعود إلى الدولة اللبنانية، فالشبكة ليست مستقلة بأي شكل من الأشكال بل ترتبط بشبكات الاتصالات المحلية والدولية وفقا للقوانين المرعية الإجراء وذلك عبر تجهيزات وزارة الاتصالات وليس بصورة منفصلة عنها".
واعتبرت ان "مقارنة خدمة الانترنت التي تقدمها شركة سوليدير في منطقة الوسط التجاري بشبكات الاتصالات غير الشرعية المنتشرة في بعض المناطق اللبنانية هو محض افتراء وهلوسة. وتفاخر الشركة بأنها أدركت منذ تأسيسها أهمية خدمة الانترنت التي أصبحت أساسية لعمل الشركات والمصارف، مقارنة ببطء خدمة الانترنت في المناطق اللبنانية الاخرى التي يشكو منها المواطنون والتي أصبحت تشكل عائقا للاقتصاد والتقدم ومظهرا من مظاهر التخلف".
ولفتت الشركة الى انه على الرغم من التوضيحات والوقائع التي تضعها شركة سوليدير امام الرأي العام اللبناني، تأتي تصريحات التخوين والتعمية لتؤكد مرة ثانية ان استهداف الشركة هو لخدمة أغراض سياسية ضيقة وغير مسؤولة، آملة من بعض السياسيين أن يبقوا منطقة وسط بيروت المزدهرة خارج السجالات السياسية حتى تبقى رمزا لنهضة بيروت ومفخرة للوطن.