اعلن صندوق النقد الدولي انه خفض توقعاته للنمو الاقتصادي في لبنان خلال عام 2011 الى نسبة 1,5 بالمئة بعد عدة سنوات من النمو القوي وذلك بسبب الوضع السياسي غير المستقر والاضطرابات في سوريا المجاورة.
ويعد هذا الخفض الذي اعلنه البنك في تقريره للاقتصاد الاقليمي الاربعاء في دبي، الثاني هذا العام بعد ان خفض الصندوق توقعات النمو الى 2,5% هذا الربيع.
وذكر مسعود احمد مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الاوسط ووسط اسيا لفرانس برس "هذه هي افضل توقعاتها".
واضاف ان تاخر تشكيل الحكومة خمسة اشهر حتى شهر حزيران اضافة الى الاضطرابات في سوريا "قادت الى تباطؤ النشاط الاقتصادي بشكل كبير في لبنان مما دفعنا الى مراجعة تقديراتنا".
وقال ان هذين العاملين كان لهما انعكاسات على الثقة في الاقتصاد الذي لم تقل نسبة نموه عن 7,5% في الفترة من عام 2007 الى 2010، بحسب ارقام الصندوق.
وقال مدير الصندوق ان التباطؤ يلاحظ في قطاع العقارات الذي شهد نموا متسارعا خلال العامين الماضيين، وكذلك في الاقتصاد ككل. واضاف "انه تباطؤ معمم اكثر مما رأينا في السابق، مشيرا الى ان "الوضع المالي تدهور قليلا".
وجاء في تقرير الصندوق ان العجز المالي للحكومة سيرتفع الى 7,8% من اجمالي الناتج المحلي في عام 2011 مقارنة مع 7,3 بالمئة في عام 2010.
واعرب الصندوق عن تفاؤله بشان توقعات العام المقبل حيث توقع تسارع وتيرة الاقتصاد بنسبة 3,5%.
واضاف انه "في النصف الثاني من العام، تم تشكيل حكومة. وهناك قدر اكبر من الاستقرار نتيجة ذلك" مضيفا ان "الافتراض هو انه خلال العام المقبل، ستواصل الامور في المنطقة استقرارها".