بعدما تعطلت جلسة مجلس الوزراء "السياحية" منها الاربعاء والعادية الاربعاء، دُعي مجلس الوزراء الى الإنعقاد بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية، وعلى جدول اعماله 86 بندا، بعضها بات مؤجلا لأكثر من مرة على مدى الجلسات الوزارية السابقة منذ الأسبوع الماضي.
ومن بين القضايا المدرجة على جدول الأعمال، ويمكن ان تثير نقاشا حادا، الإتفاقية الأمنية المقترحة بين لبنان وفرنسا، علما ان هذه الإتفاقية ادرجت ايام حكومة الوحدة الوطنية على جدول اعمال مجلس الوزراء، وتم تأجيلها الى اليوم بعدما اعترض وزراء المعارضة السابقة في حينه، ومعظمهم اليوم من وزراء الأكثرية الجديدة.
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "الجمهورية" ان المجلس سيناقش ملفات أخرى من خارج جدول الأعمال، بعدما تبين ان عددا من وزراء الأكثرية سيثيرون قضايا مالية وادارية مختلفة، منها ما يتصل بالحاجة الى البت بالموازنة العامة بسرعة لتسيير عمل الدولة والمؤسسات على الصعيد المالي. كما سيثير بعضهم ملف تمويل المحكمة، ورفضه تأخير البت بها الى نهاية البنود الواردة في مشروع قانون الموازنة، مما سيؤدي الى شل الحياة الإدارية .
وكذلك سيثير هؤلاء موضوع سلسلة الرتب والرواتب، وما يتصل منها بمشروع القانون الواجب انجازه، من اجل بت حقوق موظفي القطاع العام حسب مشروع القانون الجديد بالرواتب، بعدما قطع المرسوم الخاص بالزيادات على مستوى موظفي القطاع الخاص المراحل الوزارية والإدارية، التي توفر صدوره في الأيام القليلة المقبلة.
واعلن احد وزراء الأكثرية لـ"الجمهورية" انه سيثير في الجلسة، إضافة الى ملفي الرواتب والموازنة ما سماه بـ"الشلل الذي اصاب البلاد الثلثاء والاربعاء، اثناء غياب اركان الدولة والوزراء، وفي مقدمهم رئيسي الجمهورية والحكومة" ، ما ادى الى قيام وضع شاذ "وكأن البلاد تعيش بالف خير، ولا ينقصنا شيء" وان اقفال البلاد بهذا الشكل ليس مشكلة".
الى ذلك، قالت مصادر حكومية، ان الوزراء تبلغوا ايضا الاربعاء بتأجيل الجلسة السياحية الخاصة التي ارجئت من الثلثاء الى الثلثاء المقبل مرة أخرى، بسبب غياب وزير السياحة عن لبنان في الموعد المحدد. كما ستؤجل جلسة الأربعاء المقبل بسبب عيد الأضحى.