ودعت المراجع عبر صحيفة "السفير" الى عدم التوقف كثيراً عند بيانات السفارة الاميركية بشأن هذا الموضوع، معتبرة انها مجرد جرعات تذكيرية ليس إلا. وأضافت: "صحيح ان الموقف الاميركي لم يصل الى حد التهديد والوعيد ولكن يجب ألا يستخف لبنان بالالحاح الاميركي وتكرار الطلبات الاميركية والاوروبية بتمويل المحكمة، خصوصاً ان الدفعة المطلوبة هي استحقاق قانوني التزم به لبنان قبل ثلاث سنوات، وقد دفع مستحقاته عن سنتي 2009 و2010 وكان عليه أن يسدد عن العام 2011 سلفاً منذ مطلع هذا العام، وتأخر ويجب ان ينتهي من الدفع في نهاية الشهر الحالي على أبعد تقدير. أما كيف سيتصرف الرئيس ميقاتي فهذا أمر عائد اليه لكنه في كل الاحوال لن يتخذ قراره إلا بالتوافق داخل الحكومة".
في السياق، تشير مصادر رسمية موثوقة الى ان بإمكان الحكومة بحث تعديل بروتوكول المحكمة مع الدولة اللبنانية عند انتهاء مدة العقد في آذار من العام المقبل، وربما يحصل ذلك، وساعتها قد تمدد مدة العقد سنة أو أكثر وقد لا تمدد، وقد تحصل تعديلات تُطمئن "حزب الله" ما قد يدفعه لتغيير موقفه من المحكمة ويُطمئن الخائفين من تسييسها ويمكن بعدها صرف كل مستحقات لبنان الجديدة للمحكمة والتعاطي معها بطريقة مختلفة؟
