اكد وزير الاقتصاد نقولا نحاس ان مجلس الوزراء هو الذي سيأخذ قرار تمويل المحكمة الدولية، موضحاً ان الملف يُطرح بطرق عدة للوصول الى القرار السليم "الذي مازال قيد التداول ولم يُطرح رسمياً على طاولة مجلس الوزراء".
وشدد نحاس في حديث لاذاعة "صوت لبنان" (100.5) على ان مجلس الوزراء يبحث عن الطريقة المثلى للحفاظ على وحدة اللبنانيين واستقرار لبنان، داعيا الى ضرورة درس اي مخرج متعلق بتمويل المحكمة لان اي امر غير مدروس سيدخلنا في مشاكل.
وعن مطالب اساتذة الجامعة اللبنانية التي سيبحثها مجلس الوزراء اليوم، امل نحاس في الوصول الى حل منطقي، "لانه لا يمكن تحميل الخزينة اموراً لا يمكن ان تتحملها".