استبعدت مصادر وثيقة الصلة بملف تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حصول اي تطور فعلي حاسم في شأنه قبل نهاية تشرين الثاني، موضحة في حديث لـ"الراي" الكويتية ان زوار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يلحظوا لديه اي تبديل او استعداد لتعديل موقفه المتشبث بتمويل المحكمة "لا بل ان هذا الاستعداد لديه ازداد قوة في الايام الاخيرة ما يعني ان شيئاً جدياً لم يحصل بعد على صعيد التفتيش عن مخرج للتعارض الحاد القائم بينه وبين "حزب الله" في هذا الصدد"، حسب المصادر.
واشارت المصادر نفسها الى ان ما لا يعترف به الفرقاء الداخليون يلعب دوراً اساسياً في تقرير الوجهة النهائية لملف التمويل، وهو ان الحكومة تسعى الى استنفاد كل الوقت المتاح امامها قبل الوصول الى لحظة حسم موقفها، لافتة الى ان سائر اطراف الحكومة يتوافقون ضمناً على هذا الامر.
وشددت المصادر على ان هناك ترقباً ضمنياً للتطورات السورية وردود الفعل الدولية عليها والمناخ الذي ستتشكل في ظله اتجاهات معالجة ملف التمويل باعتباره ذات صلة مباشرة بالمجتمع الدولي عبر مجلس الامن، وقالت: "إذا كانت احتمالات التعرض لعقوبات دولية جراء وقفٍ محتمل للتمويل لا تثير ظاهرياً مخاوف رافضي التمويل في الفترة الحالية، فلا شيء يمنع بعد اكثر من شهر ان يصبح هذا الاحتمال اكثر من جدي بما يوجب اخذه في الاعتبار اكثر من اي وقت مضى".
وبحسب هذه المصادر، فإن قوى الاكثرية ورغم ارتباط معظمها بالنظام السوري، لا تتفق على أجندة موحدة لا في خصوص الحسابات المتصلة بالأزمة السورية ولا في خصوص التقديرات العائدة للوضع الداخلي في ظل انعكاسات الازمة السورية على لبنان، معلنة ان هذه القوى تعمل مقدار ما يمكن على ارجاء الخوض في هذا الاستحقاق حتى اللحظة الاخيرة المتاحة مع وضع سيناريوات نظرية من الآن لكل الاحتمالات المفتوحة. وشددت المصادر على ان هذا الامر سيحتم بالتالي نشوء وساطات من داخل صف الاكثرية تعمل على بلورة مشاريع تسوية، وثمة من يرجح ان يلعب كل من الرئيس ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري دوراً اساسياً في ذلك.