شدد عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري على أن "مأزق التمويل هو حصري لدى الحكومة اللبنانية، وليس لدى أي طرف آخر، مؤكدا أن المحكمة باتجاهها الصحيح، سواء مولت الحكومة أم لم تمول، واشار حوري الى ان القضية هي قضية حقيقة وعدالة، لافتا الى انه على من يقف بوجه هذه المسيرة أن يتحمل النتائج.
وقال حوري لصحيفة "اللواء": "لا علاقة لنا بالتفاصيل، فنحن في العنوان العريض نطلب أن تمول الحكومة اللبنانية المحكمة، فإذا تمنعت، عليها أن تتحمل النتائج، سيما وأن التمويل مناط بالحكومة وحدها وليس هناك من مخارج أخرى"، واضاف: "الحكومة هي التي تتولى بحث هذه القضية مع الأمم المتحدة، فهناك تعهدات من رئيسي الجمهورية والحكومة في كل المنتديات الدولية لتسديد حصة لبنان، فإذا فشلا في ذلك، فعليهما أن يتحملا النتائج".
واكد حوري ان "حزب الله" عندما قام بانقلابه في 11 كانون الثاني الماضي قطع الطريق على لبنان وأعلن أنه لا يريد المحكمة، وقال: "نريد معرفة كيفية تعاطي الحكومة مع قرار الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله بمنع التمويل وهنا على الرئيس ميقاتي أن يتخذ القرار الذي يتناسب مع مصلحة لبنان وشعبه".