ردت مصادر نيابية في قوى 14 آذار على قول السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، بأن "التحريض على سوريا في لبنان يحتاج إلى مراجعة اتفاقية التعاون والتنسيق".
وقالت لصحيفة "الجمهورية": إن "المطلوب هو إلغاء المعاهدة لا العودة إليها أو مراجعتها، ليس فقط لأنها أُبرمت في ظروف كان فيها لبنان خاضعا لسوريا، بل لأن التطورات التي سبقت الانسحاب السوري من لبنان وتلته قد تجاوزتها، بحيث أن العلاقة بين لبنان وسوريا باتت محكومة بالقرارات الدولية التي تسمو على النصوص الداخلية، وفي طليعة هذه القرارات 1559 و1680 و1701 ، والتي تُخرق بشكل شبه يومي، إن عبر التوغل المتكرر للجيش السوري، أو من خلال تحويل السفارة إلى مركز أمني، وايضا في رفض ترسيم الحدود لإبقائها سائبة بغية إدخال السلاح والمقاتلين، وهذا تحديدا ما أشار إليه التقرير النصف السنوي الرابع عشر حول تنفيذ القرار 1559".