نفى نائب رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى الوزير السابق عمر مسقاوي، ما تناوله بعض وسائل الإعلام عن وجود خلافات مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني أو اتجاه لدى المجلس الشرعي لنزع صلاحياته أو تعديلها بخصوص شؤون الأوقاف الإسلامية.
وأوضح مسقاوي، في حديث لـ"اللواء"، أنه في الجلسة السابقة للمجلس الشرعي التي عقدت برئاسة المفتي قباني، قدمت عريضة من بعض أعضاء المجلس، تطالب بتمديد ولاية المجلس الحالي، وتأجيل الدعوة الى انتخاب مجلس جديد، لكي يتسنى للمجلس الحالي دراسة مقترحات رؤساء الحكومة السابقين لتطوير وتحديث عمل المجلس الشرعي ومؤسسات دار الفتوى والأوقاف، ومن أجل إجراء الانتخاب في ظروف تعبّر عن وحدة مرجعية دار الفتوى في لبنان.
وطلبت العريضة المذكورة عقد جلسة استثنائية برئاسة المفتي قباني وحضور رؤساء الحكومة ومن يشاء منهم للبت في هذا الأمر.
واعلن مسقاوي انه تم الاتفاق مع المفتي قباني على أن يُحال موضوع العريضة بكامله إلى الجلسة العادية للمجلس التي ستعقد بعد عيد الأضحى، حيث ستدرس كإحدى عناصر جدول أعماله، آملاً في أن يتمكن المجلس من بحث كل هذه المواضيع بصورة أساسية في الجلسة المشار إليها، في حضور رؤساء الحكومة المعنيين بهذا الأمر.