وصفت مصادر وزارية لـ"النهار" جلسة مجلس الوزراء الخميس بانها كانت "هادئة" وصافية بين وزراء التيار الوطني الحر وجبهة النضال الوطني"، وشهدت نقاشاً "هادئاً وموضوعياً حول بندي الاتفاقين الدفاعي والقضائي مع فرنسا، فتقرر ادخال تعديلات على الاول وصفت بانها شكلية، انطلاقا من خلل في ترجمته بعض العبارات مثل العقيدة السياسية او القتالية أو العسكرية". وطلب من وزير الدفاع فايز غصن وضع التعديلات المطلوبة، ومن وزير العدل شكيب قرطباوي التفاوض مع الجانب الفرنسي في شأن الاتفاق القضائي في النقاط التي تمس بالسرية المصرفية والتي اعترض عليها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
ويعود مجلس الوزراء الى الانعقاد عصر الثلثاء المقبل، نظراً الى انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب في اليوم التالي وذلك لاستكمال جدول الاعمال الذي أقر أمس اكثر من ثلثيه.