ردت سوريا على التقرير الأخير للأمين العام للامم المتحدة بان كي مون حول تنفيذ القرار 1559 برسالة وجهها مندوب سوريا الدائم في الامم المتحدة بشار الجعفري الى الامين العام ورئيس مجلس الامن.
ونفى الجعفري في الرسالة "المزاعم عن فرض سوريا للحكومة اللبنانية الجديدة" معتبرا ذلك "تدخلا سافرا في شؤون لبنان الداخلية" كما نفى دخول اي جندي سوري الى الاراضي اللبنانية معتبرا ان "اغلب المعلومات الواردة في التقرير حول سوريا تم تبنيها من مصادر اعلامية مضللة ومفبركة وموجهة ضد سوريا".
وقال "ان زج اسم سوريا في الوضع الداخلي اللبناني يأتي في اطار الحملة الموجهة ضد سوريا الحريصة دائما على استقلال لبنان وسيادته وما اغمض ممثل الامين العام عينيه عنه، وهو العارف بكل شيء، كما يدعي، تهريب الاسلحة من لبنان الى سوريا، وقد ضبطت السلطات اللبنانية وكذلك السورية العديد من عمليات التهريب هذه، وتم الاعلان عنها رسميا واعلاميا من كلا الجانبين السوري واللبناني".
اضاف "كي تظهر حقيقة تزوير تقرير الامين العام للحقائق واستهدافه لسوريا في تقاريره عن لبنان، فقد تناولت الفقرة 14 حوادث وارقاما كاذبة من ادعاءات لم تتناولها حتى الوسائل الاعلامية ومفبركو الاكاذيب عن سوريا، سواء اكان ذلك بشأن حوادث العنف المزعومة ام فتح النار عبر الحدود وتوغلات سورية داخل لبنان ثبت رسميا انها غير صحيحة واشارت جهات رسمية لبنانية عدة الى عدم وقوعها". معتبرا ان "تقديم تقارير كاذبة الى مجلس الامن في تقرير عن لبنان حول سوريا هو مخالفة للقرار 1559 وتستلزم من اعضاء مجلس الامن محاسبة من يعمل على تضليلهم".
واتهم مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة ما سماه "فئات معينة في لبنان" بـ"المشاركة في محاولات زعزعة الاستقرار في سوريا من خلال تزويد المجموعات الإرهابية بالأسلحة والأموال للنيل من استقرار سوريا".
واضاف الجعفري "تكرر سوريا عدم قبولها باشارات هذا التقرير، في الفقرات 7 و48 و10 و13، الى ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان، باعتبار ان هذه المسألة امر ثنائي بين البلدين"، ورأى ان "العائق الحقيقي الذي يقف امام ترسيم الحدود السورية – اللبنانية في شكل تام، هو استمرار العدوان والاحتلال الاسرائيلي للجولان السوري المحتل ولمزارع شبعا. ولذلك، فان الترسيم في هذه المنطقة في ظل الاحتلال امر مستحيل، وعلى المجتمع الدولي ان يقوم بالجهد المطلوب لإجبار اسرائيل على الانسحاب من الاراضي اللبنانية والسورية المحتلة استنادا الى قرارات الشرعية الدولية لا سيما قراري مجلس الامن الرقم 242 و338 ومبدأ الارض مقابل السلام لانجاز السلام العادل والشامل في المنطقة".
ورد عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش، على الجعفري فرأى أن "اتهاماته مردودة، وإذا كان هناك شيء من هذا الواقع فلتقم السلطات اللبنانية باعتقال المهربين وكشف هوياتهم وانتماءاتهم ومحاكمتهم". وأوضح لـ"الشرق الأوسط"، أنه "إذا كان ثمة داع للحديث عن تهريب السلاح فهذا دأب الأجهزة السورية التي عملت طيلة السنوات الماضية على إدخال السلاح والمسلحين إلى لبنان وكان اللبنانيون الضحية وليس العكس، وأخيرا بدا واضحا من الذي يقوم بخطف الناس من لبنان (المعارضين السوريين) وبإخفائهم، وإذا كان لدى السلطة في سوريا شكوى مما تسميه تهريب السلاح، فلتتخذ قرارا سياسيا بترسيم الحدود، وعندها تضبط هذه الحدود ويتوقف تهريب السلاح". وقال "إن فريق (14 آذار) عموما وتيار المستقبل خصوصا ليسوا بحاجة إلى نفي هذه الاتهامات، وإذا كانت لدى الجعفري الجرأة عليه أن يكشف عن الأسماء ولذلك فإن اتهاماته لا تستحق الرد".